رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ ـ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۶ ـ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای غلامحسین آماده، رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۱۳۶۵۱۸۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۹ شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر مباشرت در حمل و نگهداری ۹۸ گرم هروئین و ۲۸ گرم شیشه و ۴ گرم تریاک، چنین رأی داده است:
« … دادگاه نامبرده را از حیث حمل و نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه به میزان فوق‌الذکر به تحمل ۲۵ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. به علاوه، حکم به ضبط خودرو حامل مواد مخدر با مشخصات خودرو سمند تاکسی … به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ضبط تمامی مواد مکشوفه به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه وی به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌شود که پس از قطعیت حکم اجرا می‌شود. ضمناً نظر به اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در مراحل تحقیق اقرار مؤثر داشته است، لذا دارای شرایط استفاده از تخفیف مجازات بوده، لیکن نظر به تبصره ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر منع اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در خصوص مجازات جرائم بیش از پنج سال حبس تعزیری، با این وصف نامبرده شرایط استحقاق طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی جهت عفو یا تخفیف قسمتی از مجازات ایشان توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) را دارا می‌باشد … . »
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۸۳۶۰۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۷ شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در خصوص اتهام آقایان فرهاد … و احمد … دایر بر نگهداری و ورود ۲۶ گرم شیشه و ۱۰ گرم هروئین به زندان و آقای سید بهنام … دایر بر اجیر کردن دیگری برای جرم مذکور، چنین رأی داده است:
«… عنایت به اینکه حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است و آنچه از مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری … برداشت می‌شود این است که در صورت اقرار یا همکاری مؤثر استحقاق برخورداری این نهاد تخفیف مجازات برای متهم ایجاد می‌گردد؛ چرا که اولاً، تخفیف مجازات به معنای صدور حکم کمتر از حداقل مقرر قانونی است. ثانیاً، حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است. ثالثاً، عدالت و انصاف قضایی ایجاب می‌کند که متهمی
که همکاری یا اقرار مؤثر داشته در مجازات وی تخفیف داده شود. رابعاً، با توجه به وجوب و ضرورت وفای به عهد به عنوان یک اصل و نظر به اینکه در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اعلام شده که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد، فلذا متهم با اقرار خود موجبات استحقاق و برخورداری خود را از نهاد تخفیف مجازات فراهم نموده است و به عبارت دیگر می‌توان گفت که ممنوعیت مذکور در تبصره فوق‌الذکر [تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر] منصرف از موردی است که متهم در حین تحقیق یا رسیدگی یا اقرار یا همکاری مؤثر داشته است و به نظر ممنوعیتی جهت اعمال این نهاد ارفاقی (تخفیف مجازات) در خصوص نامبرده وجود ندارد، مجازات حبس ایشان را به ۱۰ سال و ۱ ماه تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی می‌باشد، اما شعبه چهارم معتقد است که تبصره مذکور هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نمی‌کند و مجازات را تخفیف داده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
