رای وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع
اخراج و برکناری از خدمت توسط وزارتخانهها ومؤسسات دولتی
پیام
به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰ مرجع رسیدگی و صدور رای در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأتهای بدوی و تجدید نظر باسازی قرارداده شده و مقررات مغایر آن نیز لغو گردیده است و صدور هر گونه حکمی از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در ارتباط با جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای مزبور میباشد در زمان حکومت قانون بازسازی فاقد اعتبار قانونی است.