هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۸۱۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان‌ها) و به استناد بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تهیه و صدور شناسنامه فنی – ملکی ساختمان)
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.
۲- وزارت: وزارت راه و شهرسازی.
۳- سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
۴- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
۵- شخص ذی صلاح مسئول: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و مهارت فنی (موضوع ماده (۴) قانون( که مطابق مبحث (۲) مقررات ملی ساختمان تعیین صلاحیت میگردد و نسبت به تعهد قانونی قراردادی یا قهری در نحوه عرضه خدمات فنی خود و آثار آن مسئول است.
۶- شناسنامه: سندی الکترونیکی حاوی اطلاعات جامع فنی و ملکی ساختمان.
۷- ساختمانهای جدید الاحداث: ساختمان‌هایی که زمان صدور پروانه ساختمانی آنها، پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه است.
۸-سامانه: سامانه ثبت الکترونیکی اطلاعات و فرایند تهیه و صدور شناسنامه.
۹- تعمیرات اساسی ساختمان: مجموعه اقدامات فنی و ساختاری با هدف ارتقای ایمنی افزایش دوام، بهبود عملکرد یا انطباق ساختمان با استانداردهای فنی روز که شامل بهسازی لرزه ای، مقاوم سازی بازسازی اجزای اصلی سازه و نوسازی تجهیزات و سامانه‌های تأسیسات بارز می باشد. این اقدامات موجب تغییرات اساسی در ساختمان شده و از تعمیرات جزیی متمایز است.
۱۰- تجهیزات و سامانه‌های تأسیسات بارز: تجهیزات یا سامانه ای که در گروه مصرف کننده بارز ترژی طبقه بندی میشود و بیش از ده درصد (۱۰٪) کل انرژی مصرفی لحظه ای ساختمان را به خود اختصاص می دهد.
ماده ۲- دامنه کاربرد موضوع این آیین نامه تمام مستحدثات و ساختمانهای جدید الاحداث مشمول قانون است که پروانه ساختمان آنها توسط مراجع قانونی ذی ربط صادر می شود.
ماده ۳- شناسنامه توسط سازمان استان صادر میشود. این سند باید رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی را به روشنی منعکس نماید اطلاعات شناسنامه در سه بخش اصلی به شرح زیر طبقه بندی میشود به طوری که امکان رده بندی مستحدثات و ساختمانهای جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی فراهم شود:
اطلاعات ثبتی و ملکی.
اطلاعات اشخاص ذی صلاح مسئول در فرایند ساخت و ساز.
اطلاعات فنی شامل نحوه نگهداری و بهر مبرداری کیفیت مصالح و تضمین کیفیت ساختمان.
اطلاعات موضوع این ماده باید از زمان صدور پروانه ساختمان تا پایان کار توسط اشخاص ذی صلاح مسئول با دستگاههای اجرایی مرتبط تکمیل و در سامانه بارگذاری شود. صدور شناسنامه تنها پس از تأیید کامل و صحت اطلاعات توسط سازمان استان امکان پذیر است.
ماده ۴- فرایند تکمیل شناسنامه به صورت مرحله ای و مستمر از شروع اخذ پروانه ساخت تا صدور پایان کار توسط شخص ذی صلاح مسئول در فرایند ساخت از طریق ثبت اطلاعات در بازبینه (چک لیستها) و بخشهای اختصاصی مربوط الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه خودداری نمایند.
هر گونه تغییر کاربری توسعه با تعمیرات اساسی در ساختمان با کسب مجوز از شهرداری‌ها و اعمال تغییرات فنی و ملکی در شناسنامه صورت می گیرد.
تبصره- کلیه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر در فرایند ساخت و ساز در چهارچوب ضوابط و مقررات در تبادل ثبت اطلاعات و تأیید خود، مسئول خواهند بود.
ماده ۵- تکالیف وزارت در فرآیند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:
تدوین و ابلاغ چهارچوب رئوس و مفاد شناسنامه بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان و دستگاههای مربوط.
مدیریت راهبری استقرار مرکز داده در وزارت و نظارت بر سامانه و ایجاد دسترسی‌های لازم برای دستگاههای مرتبط با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
نظارت عالیه بر فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه.
ماده ۶- تکالیف شهرداری‌ها در فرایند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:
فراهم نمودن زمینه تبادل اطلاعات پس از صدور دستور نقشه به منظور ایجاد صفحه متقاضی شناسنامه در سامانه.
ثبت کلیه اطلاعات و مستندات مربوط به بخشهای تحت مسئولیت وفق مقررات ملی ساختمان از مرحله دستور نقشه و صدور پروانه ساختمان تا صدور پایان کار در سامانه.
همکاری با سازمان استان در فرایند تهیه صدور و اصلاح شناسنامه حسب درخواست.
ماده ۷- تکالیف سازمان استان در فرایند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:
۱- تعریف و ایجاد صفحه اختصاصی شناسنامه در سامانه پس از صدور دستور نقشه برای هر موردی که وفق درخواست متقاضی و مقررات پروانه موضوع این آیین نامه صادر گردد.
۲- بررسی فرایند تکمیل شناسنامه و صدور یا رد آن به همراه شرح ایرادها حداکثر پانزده روز کاری پس از تکمیل شناسنامه توسط شخص دی صلاح مسئول در فرایند ساخت.
تبصره – عدم اظهار نظر و یا اقدام سازمان استان مبنی بر تأیید رد و یا درج ایرادهای فرایند تهیه و صدور شناسنامه، ظرف پانزده روز کاری از زمان بارگذاری آخرین اطلاعات و تأییدیه‌ها به منزله تأیید مفاد شناسنامه بوده و شهرداری مربوط اقدام به صدور پایان کار ساختمان می کند.
۳- بررسی شکایات مالکین از عدم تکمیل احتمالی شناسنامه با ورود اطلاعات اشتباه یا غیر واقع اشخاص ذی صلاح و اصلاح آن در صورت لزوم وفق نظر کارشناس موضوع ماده (۲۷) قانون
۴- اصلاح رده بندی انرژی آب و شناسنامه بر اساس اعلام شخص ذی صلاح در طول بهره برداری ساختمان بر اساس درخواست متقاضی به مراجع صدور پروانه.
۵- صدور نسخه الکترونیک شناسنامه و ارسال آن از بستر سامانه به مراجع صدور پروانه.
ماده ۸- تکالیف سازمان در فرایند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:
راه اندازی سامانه زیر نظر وزارت ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه.
تهیه بازبینه‌ها چک لیستها و تنظیم وحدت رویه‌های اجرایی در چهارچوب ضوابط و مقررات و ابلاغ آنها.
نظارت و تایید نحوه اجرای فرایند تهیه و صدور شناسنامه در سازمان استان‌ها.
ماده ۹- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است در فرایند تهیه و صدور شناسنامه نسبت به تبادل بر خط بانک اطلاعات مربوط به استاندارد مصالح و تجهیزات ساختمانی به خصوص مصالح دارای استاندارد اخباری در سامانه اقدام نماید.
ماده ۱۰- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در فرایند تهیه و صدور شناسنامه نسبت به ملزم کردن شرکتهای بیمه گر مرتبط با صنعت ساختمان به بارگزاری اطلاعات موجود بیمه تضمین کیفیت ساختمان و بیمه مسئولیت حرفه ای اشخاص ذی صلاح در سامانه اقدام نماید.
ماده ۱۱- کیفیت صنعتی سازی و بهره وری انرژی مدیریت مصرف بهینه آب و برق ساختمان بر مبنای شاخص‌هایی که در مباحث مقررات ملی ساختمان آمده است، رده بندی می شود.
ماده ۱۲- تعرفه خدمات تهیه و صدور شناسنامه بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵ / ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ با رعایت تخفیفات قانونی قبلی می باشد.
ماده ۱۳- تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده انجام می شود.
ماده ۱۴- مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.
ماده ۱۵- در صورت تعارض این آیین نامه با آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون، موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵ /ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ با اصلاح بعدی مفاد این آیین نامه معتبر و لازم الاجراء می باشد.
ماده ۱۶- این آیین نامه از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع بند (۱) ماده (۸) لازم الاجراء است.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور
بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده۵۵- به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین‌تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
