قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان
ماده واحده- معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترک «طرف‌ها» نامیده می‌شوند)؛
با تصدیق نیاز به گسترش تلاش‌های همکاری در زمینه اجرای عدالت؛
با تمایل به همکاری در انتقال زندانیان به منظور تسهیل بازپروری اجتماعی و بازگرداندن مجدد زندانیان به جامعه؛
با احترام به اصول حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع مشترک طرف‌ها؛
به شرح زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این معاهده:
۱- «زندانی» به شخصی از جمله موارد زیر اطلاق می‌شود که به موجب حکم صادره پس از احراز مجرمیت توسط دادگاه، در حال گذراندن حکم حبس یا زندان است:
الف- زندانی که به صورت مشروط آزاد شده باشد؛ و
ب- شخصی که کمتر از هجده سال سن دارد.
۲- «دولت تحویل‌گیرنده» به دولتی اطلاق می‌شود که زندانی به آن منتقل شده یا ممکن است منتقل شود؛ و
۳- «دولت انتقال‌دهنده» به دولتی اطلاق می‌شود که زندانی از آنجا منتقل شده یا ممکن است منتقل شود.
ماده ۲- اصول کلی
۱- طرف‌ها می‌توانند طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود؛ گسترده‌ترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال زندانیان با یکدیگر به عمل آورند.
۲- طبق بند (۱)، زندانی ممکن است از دولت انتقال‌دهنده به دولت تحویل‌گیرنده طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود، منتقل شود.
۳- درخواست انتقال زندانیان می‌تواند توسط هر طرف انجام شود.
۴- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیک او می‌توانند به موجب این معاهده تمایل به انتقال را به دولت انتقال‌دهنده یا دولت تحویل‌گیرنده اعلام کنند.
ماده ۳- شرایط لازم برای انتقال
زندانی به موجب این معاهده مشروط به موارد زیر واجد شرایط انتقال است:
الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت تحویل‌گیرنده، زندانی تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، یا
ب- در مورد مالزی به عنوان دولت تحویل‌گیرنده، زندانی شهروند مالزی باشد.
ماده ۴- مراجع مرکزی
۱- مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای دولت مالزی وزارت کشور خواهد بود. هر طرف می‌تواند مرجع مرکزی خود را تغییر دهد که در این صورت طرف دیگر را از این تغییر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مطلع خواهد کرد.
۲- مراجع مرکزی طرف‌ها درخواست انتقال را طبق مفاد این معاهده رسیدگی خواهند کرد.
۳- مراجع مرکزی می‌توانند برای اهداف این معاهده به طور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
ماده ۵- شرایط انتقال
۱- زندانی به موجب این معاهده فقط در شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:
الف- حکم حبس یا حکم صادره پس از احراز مجرمیت و تعیین مدت حبس برای زندانی در هیچ دادگاه یا محکمه‌ای قابل اعتراض نباشد؛
ب- فعل یا ترک فعل‌هایی که زندانی به دلیل آنها محکومیت خود را در دولت انتقال‌دهنده سپری می کند، چنانچه این فعل یا ترک فعل‌ها در زمان ارائه درخواست انتقال در قلمرو دولت تحویل‌گیرنده، ارتکاب می یافت، جرمی خلاف قانون لازم‌الاجرا در قلمرو دولت تحویل‌گیرنده محسوب می شد، مگر اینکه طرف‌ها به گونه دیگری توافق کنند؛
پ- در زمان ارائه درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت زندانی باقی مانده باشد، مشروط به اینکه طرف‌ها بتوانند مدت کوتاه تری را صرف نظر از اینکه زندانی با آزادی مشروط یا به گونه دیگری آزاد شده یا نشده باشد، تعیین کنند؛
ت- هر دو طرف موافقت خود را با انتقال اعلام کنند؛ و
ث- هر شرط دیگری که مورد توافق متقابل طرف‌ها قرار گیرد؛
ج- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوند نزدیک او با انتقال موافقت کند.
۲- درخواست انتقال زندانی می‌تواند رد شود، چنانچه:
الف- زندانی به اعدام محکوم شده باشد؛
ب- چنین انتقالی حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع عمومی اساسی هر یک از طرف‌ها را متاثر سازد؛
پ- انتقال زندانی بار زیادی را بر منابع هر یک از طرف‌ها تحمیل نماید مگر اینکه طرف‌ها به گونه دیگری به صورت مکتوب توافق کرده باشند؛
ت- چنین انتقالی نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که برخلاف قوانین موضوعه طرف‌ها باشد.
ماده ۶- زبان
درخواست‌ها، اسناد مثبته و سایر مکاتباتی که به موجب این معاهده انجام می‌شود، به زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده ۷- فرایند درخواست
۱- درخواست انتقال به صورت کتبی توسط مرجع مرکزی ارائه خواهد شد.
۲- دولت انتقال‌دهنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف- نام کامل، تاریخ و محل تولد زندانی، عکس‌ها، رونوشت مصدق گذرنامه وی یا هر مدرک شناسایی دیگر، اثر انگشت زندانی در صورت وجود و محل نگهداری زندانی یا نشانی فعلی وی؛
ب- آخرین نشانی زندانی یا نشانی خویشاوند نزدیک وی در دولت تحویل‌گیرنده در صورت وجود؛
پ- رونوشت مصدق تصمیم لازم‌الاجرا یا بخشی از آن که حاوی شرح اقداماتی است که برای آنها حکم صادر شده است؛
ت- ماهیت، مدت محکومیت و تاریخ شروع سپری کردن آن؛
ث- گواهی مصدق که حاکی از بخشی از حکمی است که قبلاً توسط زندانی سپری شده، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، تخفیف، سوابق انضباطی یا هر عامل دیگر مرتبط با اجرای حکم حبس؛
ج- گزارش پزشکی مصدق یا هر گزارش دیگری از زندانی که مربوط به آن باشد، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه بازپروری که زندانی در دولت انتقال‌دهنده در آن شرکت کرده است؛
چ- متون مفاد قوانین کیفری که شخص طبق آنها محکوم گردیده است؛
ح- موافقت مکتوب زندانی؛
خ- بیانیه در مورد بازپرداخت هرگونه خسارت مرتبط و مخارج مربوط به دادگاه؛ و
د- موافقت دولت انتقال‌دهنده با انتقال زندانی.
۳- دولت تحویل‌گیرنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف- اطلاعات مربوط به تابعیت یا شهروندی زندانی؛
ب- رونوشت قانون مربوط در دولت تحویل‌گیرنده که مقرر می دارد فعل یا ترک فعل‌هایی که موجب صدور حکم محکومیت زندانی در قلمرو انتقال‌دهنده شده است، طبق قوانین دولت انتقال گیرنده جرم محسوب می‌شود، یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می یافت، جرم تلقی می‌گردید.
پ- بیانیه یا سندی که نحوه اجرای حکم در دولت تحویل‌گیرنده را شرح دهد؛ و
ت- موافقت دولت تحویل‌گیرنده با انتقال زندانی.
۴- درخواست انتقال و هر سند دیگری که به موجب این معاهده ارسال می‌شود و نیز ترجمه‌ها توسط مراجع ذی‌ربط یا مراجع مرکزی تصدیق خواهد شد و هیچ گونه تصدیق یا تأیید اعتبار دیگری لازم نخواهد بود.
۵- چنانچه هر طرف اطلاعات ارائه شده توسط طرف دیگر را برای اجرای درخواست کافی نداند، می‌تواند قبل از تصمیم‌گیری برای موافقت با انتقال، اطلاعات، اسناد یا بیانیه‌های اضافی درخواست کند.
۶- مرجع مرکزی مربوط می‌تواند بررسی درخواست را تا زمانی به تعویق بیندازد که اطلاعات، اسناد یا بیانیه‌های مورد نیاز به موجب این ماده متعاقباً دریافت شود.
ماده ۸- تصمیم و انتقال
۱- چنانچه طرف‌ها با انتقال موافقت کرده باشند، ترتیباتی برای انتقال زندانی در نظر خواهند گرفت. تحویل زندانی توسط مرجع مرکزی دولت انتقال‌دهنده به مرجع مرکزی دولت تحویل‌گیرنده در زمان و مکان مورد توافق هر دو طرف در دولت انتقال‌دهنده انجام خواهد شد.
۲- چنانچه هر طرف تصمیم بر مخالفت با انتقال بگیرد، طرف دیگر را بی درنگ به صورت کتبی از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
ماده ۹- اجرای حکم حبس
۱- دولت تحویل‌گیرنده حکم حبس را به گونه ای اجرا خواهد کرد که گویا حکم در دولت تحویل‌گیرنده به موجب قوانین داخلی آن صادر شده است.
۲- اجرای حکم حبس پس از انتقال، تابع قوانین و تشریفات دولت تحویل‌گیرنده از جمله آزادی مشروط و بخشودگی مجازات خواهد بود.
۳- دولت تحویل‌گیرنده اطلاعات زیر را در رابطه با اجرای حکم حبس، به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد داد:
الف- هنگامی که محکومیت به اتمام رسیده باشد؛
ب- چنانچه زندانی قبل از اتمام حکم زندان متواری شده باشد؛
پ- چنانچه زندانی به هر دلیلی نتواند محکومیت خود را به اتمام برساند؛ یا
ت- چنانچه دولت انتقال‌دهنده گزارش ویژه ای را درخواست کند.
ماده ۱۰- عفو موردی، تخفیف مجازات و غیره
۱- تنها دولت انتقال‌دهنده می‌تواند با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی خود زندانی را مشمول عفو موردی، تعلیق یا تعویق مجازات در رابطه با جرم ارتکابی، یا بخشودگی، تعلیق یا تخفیف مجازات نماید.
۲- دولت تحویل‌گیرنده از نظر بند (۱) فوق، هر زمان که درخواست شود گزارشی را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد کرد.
۳- دولت تحویل‌گیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم دولت انتقال‌دهنده مبنی بر عفو موردی زندانی یا هر تصمیم یا اقدام دیگری از سوی دولت انتقال‌دهنده که منجر به لغو یا کاهش حکم زندانی شود، اجرای حکم محکومیت را تنفیذ خواهد کرد.
ماده ۱۱- محرمانگی
۱- هر طرف متعهد می‌شود محرمانگی و رازداری اسناد، اطلاعات و سایر داده‌های دریافتی یا ارائه شده به طرف دیگر را در طول دوره اجرای این معاهده رعایت کند.
۲- هیچ یک از مفاد این ماده مانع استفاده یا افشای اسناد، اطلاعات یا سایر داده‌ها تا حدی نخواهد بود که به موجب قوانین، قواعد و مقررات داخلی یک طرف تعهدی برای انجام وجود داشته باشد. طرفی که قصد انجام چنین کاری را دارد، قبل از هر گونه استفاده یا افشای مورد نظر، طرف دیگر را مطلع خواهد کرد.
۳- هر دو طرف موافقت می کنند که مفاد این ماده علی‌رغم خاتمه این معاهده همچنان برای طرف‌ها الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۲- هزینه‌ها
هرگونه هزینه مربوط به انتقال زندانیان تا زمان تحویل بر عهده دولت انتقال‌دهنده خواهد بود. هزینه‌های مربوط به تکمیل انتقال و ادامه اجرای حکم پس از انتقال به عهده دولت تحویل‌گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۳- مشورت
مراجع مرکزی طرف‌ها می‌توانند برای ترغیب مؤثرترین استفاده از این معاهده و با توافق در مورد اقدامات عملی که ممکن است برای تسهیل اجرای این معاهده ضروری باشد، با یکدیگر مشورت کنند.
ماده ۱۴- حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف بین طرف‌ها که ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده باشد، از طریق مشورت یا مذاکره بین طرف‌ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا هر روش مسالمت آمیز دیگر برای حل و فصل اختلافات طبق توافق طرف‌ها به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۵- اصلاح
۱- این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرف‌ها تغییر داده یا اصلاح شود. تغییر یا اصلاح مزبور طبق مفاد این معاهده لازم‌الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده خواهد بود.
۲- هر گونه تغییر یا اصلاح خدشه ای به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا بر اساس آن قبل یا تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تغییر یا اصلاح، وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۶- لازم‌الاجرا شدن و اجرا
۱- هر یک از طرف‌ها پس از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود که موجب لازم‌الاجرا شدن این معاهده می‌شود، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.
۲- این معاهده سی (۳۰) روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه مذکور در بند (۱) این ماده لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳- این معاهده فقط در مورد هر درخواست انتقال زندانی که بعد از لازم‌الاجرا شدن معاهده ارائه گردیده است، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۷- اختتام
۱- هر طرف می‌تواند این معاهده را در هر زمان با اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر خاتمه دهد.
۲- در این صورت، نافذ بودن معاهده شش (۶) ماه پس از تاریخ دریافت اعلان متوقف خواهد شد.
۳- اختتام این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواستی که به موجب این معاهده قبل یا تا تاریخ اختتام ارائه شده باشد، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولت‌های متبوع خود برای این منظور مجاز شده‌اند، این معاهده را امضا کردند.
این معاهده در پوتراجایا در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی برابر با تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی در دو نسخه، در شش (۶) متن اصلی، به زبان‌های فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر یک از متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرفاز طرف
دولت جمهوری اسلامی ایراندولت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
