تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی

(مورخ 1404/03/20) مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل تمدید شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور امروز (سه‌شنبه ۲۰ خرداد) بخشنامه «تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق برای عملکرد سال ۱۴۰۳» را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

با عنایت به مجوز مراجع قانونی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ تمدید می‌شود.

(مورخ 1404/03/20) رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده، گفت: درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.

به نقل از تسنیم، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.

وی افزود: بر همین اساس پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت‌، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.

بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.

وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.

(مورخ 1404/03/20) قوه قضاییه اعلام کرد ۹ نفر در یک پرونده به جرم محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی، اعدام شده‌اند.

مرکز رسانه قوه قضاییه درباره این پرونده اعلام کرد:

هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که فرمانده نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی داعش در منطقه غرب کشور خبر داد.

به گفته سردار پاکپور، داعش قصد داشت با اعزام عناصر خود به داخل ایران، در شهرهای مرزی و مرکزی کشور چند علمیات تروریستی علیه مردم انجام دهد که در تور اطلاعاتی و امنیتی رزمندگان اسلام قرار می‌گیرند.

رزمندگان قرارگاه نجف سپاه با همکاری سربازان گمنام امام زمان(ع) پس از اشراف اطلاعاتی، شناسایی مشخصات، موقعیت دقیق و محل اختفای تیم تروریستی در مناطق صعب العبور غرب کشور، اقدام به محاصره تروریست‌ها کرده و در یک عملیات نظامی، تعدادی از عناصر داعش را به هلاکت به رسانده  و تعدادی دیگر را نیز دستگیر کردند.

در جریان این عملیات، تعدادی از عناصر داعشی نیز با منفجر کردن جلیقه انتحاری به هلاکت رسیدند.

در این درگیری ۳ نفر از رزمندگان قرارگاه نجف به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

از اعضای این تیم تروریستی انواع سلاح‌های جنگی، مهمات، اسلحه تیربار، ۵۰ عدد نارنجک، تعدادی دوربین ترمال، کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات و خشاب کشف شد.

پرونده این متهمان به اتهام محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی با نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده با حضور متهمان و وکلای آنها، دادگاه با توجه به محتویات و مستندات پرونده، اقاریر و اعترافات متهمان در کلیه مراحل دادرسی، حمل سلاح، درگیری با ماموران سپاه پاسداران و به شهادت رساندن سه نفر از رزمندگان قرارگاه نجف، ۹ نفر از اعضای گروه تروریستی داعش را به اعدام محکوم کرد.

در نهایت پس از تایید و ابرام  حکم دادگاه از سوی دیوان عالی کشور، ۹ عضور گروه تکفیری-تروریستی داعش به دار مجازات آویخته شدند.

(مورخ 1404/03/20) تاملی بر وضعیت دیه قتل زن؛ چرا در فروع فقهی، خبری از اجتهاد نیست؟

نویسنده: روح الله طالبی توتی*

۱. فقه اسلامی، در تداوم بسیاری از نظامات جزایی مرسوم، سیاست کیفری خود را بر مبنای قصاص فردی پایه‌ریزی کرده است. در قصاص زمانی که فردی عامدانه و آگاهانه، جان دیگری را بگیرد، اولیای دم می‌توانند جان او را بگیرند. فقط جان او را و نه کشتارهای جمعی‌‌ای که رایج بوده. جان در برابر جان، بی هیچ کم و کاست!

۲. قرآن به دو عنصر مهم دیگر در قوانین قصاص اشاره می‌کند. اول این‌که جان زنان و بردگان نیز محترم است و کشتن آنان هم قصاص دارد. در بسیاری از نظامات جزایی آن عصر، جان زنان و بردگان تا آن اندازه ارزش نداشت که به‌خاطرشان قصاص صورت گیرد. دوم این‌که می‌توان از قاتل گذشت و او را بخشید. در این صورت اولیای دم می‌توانند از قاتل دیه یا خون‌بها مطالبه کنند. قرآن در مورد میزان دیه حکمی تعیین نکرده است.

۳. در فقه اسلامی، بر مبنای روایات و نه قرآن، مرسوم و رایج بوده که دیه‌ی زن، نیمِ دیه‌ی مرد است. با توجه به تفاوت دیه، اختلاف‌نظری جدی میان فقیهان مسلمان در این‌باره وجود دارد. فقیهان اهل سنت می‌گویند مرد قاتل باید قصاص شود و تفاوت دیه، اهمیتی ندارد. اما فقیهان شیعه می‌گویند اولیای دم زن باید تفاوت دیه را به قاتل بپردازند و بعد او را قصاص کنند.

۴. مرور دیدگاه‌های فقیهان در مورد این حکم، فراز و نشیبی اساسی را در مورد نگرش آنان به تفاوت دیه نشان می‌دهد. فقیهان متقدم آرام آرام از ایده‌ی قرآنی برابری جان انسان‌ها فاصله می‌گیرند و می‌گویند ارزش جان زن با ارزش جان مرد برابر نیست و زن که در عقل و ایمان و خلقت نصفه و نیمه است، در دیه هم با مرد برابر نیست. صراحتاً گفته‌اند و ابایی هم نبوده است. فقیهان معاصرتر تلاش کرده‌اند تفاوت دیه را با کارکرد اقتصادی تبیین کنند. بنا بر فقه، مرد وظیفه‌ی تامین معاش زن را برعهده دارد و طبیعتاً حذف او تبعات اقتصادی بیش‌تری خواهد داشت.

۵. قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا، صراحتاً در ماده‌ی ۵۶۰ دیه‌ی کامل زن را نصف دیه‌ی کامل مرد اعلام می‌کند. همین قانون در ماده‌ی ۳۸۲ به صراحت مقرر می‌دارد که اولیای دم زن مقتول فقط در صورتی می‌توانند مرد قاتل را قصاص کنند، که نیم دیه را به او بپردازند. این مواد به ساحت اجرا که آمد، چالش‌آفرین و تنش‌زا شد. در این جامعه‌ زنان نیز کارکرد اقتصادی یافته‌اند و تامین معاش خانواده لزوماً دیگر بر عهده‌ی مرد نیست. علاوه بر این، قوانین مهریه و نفقه به‌هیچ‌عنوان مانند فقه صورت‌بندی نشده است تا بگوییم زن، تنها مصرف‌کننده است و مرد تنها، تامین‌کننده. طبیعی است که در این شرایط، پایبندی سفت و سخت به حکم فقهی دیه، افکار عمومی را به پرسش اندازد.

۶. قانون مجازات اسلامی در اصلاح‌های بعدی، نخست در ماده‌ی ۴۲۸ مقرر داشت اگر یک مرد، زنی را به قتل برساند و این قتل، افکار عمومی را جریحه‌دار کند، در صورت عدم تمکن مالی اولیای دم مقتول، به تشخیص قوه‌ی قضاییه، قاتل قصاص می‌شود و نیم دیه را بیت‌المال پرداخت می‌کند. این ماده تلویحاً میان قتل‌هایی که رسانه‌ای می‌شوند و قتل‌هایی که نمی‌شوند، تبعیض قائل شده است. این‌جا هم دغدغه جان زن نیست، دغدغه آرام کردن افکار عمومی است.

۷. سپس‌تر، تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵۱، مقرر داشت در تمامی جنایاتی که مرد جانی بر زن وارد ساخته است، تفاضل دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. عمومیت اطلاق این ماده حتماً مورد قتل زن توسط مرد را هم شامل می‌شود و یعنی دیگر نیازی به پرداخت نصف دیه برای قصاص نیست. اما قضات این را نپذیرفتند. دادگاه‌ها رأی‌های متفاوتی صادر کردند و حتی اداره کل حقوقی قوه‌ی قضاییه، در نظریه‌ی مشورتی خود اعلام کرد که قتل زن توسط مرد، مشمول این تبصره نمی‌شود!

۸. در نهایت، به دلیل این تشویش‌ها و اختلاف‌نظرها، رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۷۷۷ گام بزرگی در حل این معضل برداشت و صریحاً اعلام نمود که این تبصره عام است و همه‌ی جنایت‌ها علیه زنان از جمله قتل را نیز در برمی‌گیرد. با این حساب اساساً مسئله‌ی پرداخت نصف دیه برای قصاص منتفی می‌شود. اما چاره چیست که هم‌چنان مواد قانونی سابق در این‌باره وجود دارد و نسخ نشده است. تا آن‌جا که در مورد قتل الهه حسین نژاد هم معاون قوه‌ی قضاییه، از ماده‌ی ۴۲۸ سخن می‌گوید و هیچ اشاره‌ای به این رأی وحدت رویه ندارد.

۹. بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانین باید منطبق بر فقه باشند یا لااقل با آن مخالف نباشند. فراموش نکنیم که این نظام و قانون اساسی‌اش بر مبنای اجتهاد نوآورانه‌ی فقهی و بدیع پایه‌گذاری شده است. چگونه است که در فروع فقهی، خبری از اجتهاد و نوآوری نیست؟ عرف که به هر حال حرف خودش را به کرسی می‌نشاند و قانون هم آرام آرام از مسلمات پیشین فاصله می‌گیرد، چرا خرسندیم که در این میان، انگشت اتهام به سمت فقه باشد؟

*دانشجوی دکتری حقوق زنان و خانواده دانشگاه تربیت مدرس

(مورخ 1404/03/19) رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ توصیه‌هایی را درباره نحوه مواجهه با مأموران قلابی به شهروندان ارائه کرد.

 به نقل از تسنیم، در ماه‌های گذشته، تعداد پرونده‌هایی که مربوط به اخاذی با سوءاستفاده از عنوان مأمور بوده به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

در همین رابطه سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ جزییاتی درباره شگردهای این افراد را تشریح کرد.

سردار لطفاً بفرمایید که مأموران قلابی چگونه قربانیان خود را انتخاب می‌کنند؟

این افراد معمولاً سراغ کسانی می‌روند که تنها هستند یا در موقعیت‌هایی قرار دارند که دچار اضطراب یا ناآگاهی هستند. ظاهر نسبتاً موجه، ادبیات خشک و استفاده از واژه‌های تخصصی باعث می‌شود برخی افراد فریب بخورند و تصور کنند با یک مأمور واقعی طرف هستند.

رایج‌ترین شگرد آن‌ها چیست؟

اغلب با بهانه‌هایی مثل «گزارش تخلف»، «شکایت همسایه»، «حضور شما در یک پرونده» یا حتی «داشتن حکم بازداشت» جلو می‌آیند. پس از جلب اعتماد اولیه، یا اقدام به بازرسی غیرقانونی می‌کنند یا با تهدید، درخواست وجه نقد یا انتقال پول می‌کنند.

چه نشانه‌هایی باید برای مردم هشداردهنده باشد؟

نداشتن کارت شناسایی معتبر، اجتناب از تماس با ۱۱۰، اصرار به دریافت وجه نقد در محل، و درخواست همراهی به مکان‌های خلوت مهم‌ترین نشانه‌هاست. مأمور واقعی در چارچوب قانونی عمل می‌کند و از معرفی خود نمی‌ترسد.

اگر فردی به چنین موقعیتی مشکوک شود، چه اقداماتی را پیشنهاد می‌کنید؟

اول از همه حفظ آرامش. سپس به بهانه‌ای، از موقعیت فاصله بگیرد و بلافاصله با ۱۱۰ تماس بگیرد. سعی کند مشخصات فرد، خودرو، زمان و مکان را ثبت و گزارش دهد. هرگونه مقاومت فیزیکی بدون پشتیبانی قانونی می‌تواند خطرناک باشد.

آیا مردم می‌توانند به راحتی از پلیس کمک بخواهند؟

صد درصد. پلیس در این پرونده‌ها بسیار حساس و پیگیر است. تاکنون چندین باند مأموران قلابی در تهران و شهرستان‌ها شناسایی و منهدم شده‌اند و همه این موارد با گزارش شهروندان فهیم آغاز شده است.

 توصیه‌تان به شهروندان چیست؟

اجازه ندهند ترس یا تعجب آن‌ها را تسلیم کند. جرئت پرسشگری داشته باشند. از مأمور بخواهند خود را معرفی کند و کارت شناسایی معتبر ارائه دهد. به‌هیچ‌عنوان پرداخت نقدی در محل نداشته باشند و در صورت شک، فوراً به پلیس اطلاع دهند.