(مورخ 1404/03/31) دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی، حسب اقتضائات خود می‌توانند امتحانات پایان سال تحصیلی را به صورت حضوری یا مجازی در زمان مناسب که رعایت آرامش روانی و ایمنی دانشجویان شده باشد، برگزار کنند.

به نقل از مهر، مهدی نویدبخش مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم در بخشنامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی غیرانتفاعی اعلام کرد:

پیرو اطلاعیه مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم و سایر فعالیت‌ها، به استحضار می‌رساند دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی غیرانتفاعی، حسب اقتضائات خود می‌توانند امتحانات پایان سال تحصیلی را به صورت حضوری یا مجازی در زمان مناسب که رعایت آرامش روانی و ایمنی دانشجویان شده باشد، برگزار کنند.

همچنین چنانچه آزمون برگزار شد و دانشجویی امکان شرکت در آزمون را نداشت، مقتضی است دانشگاه / مؤسسه در خصوص اخذ امتحان جبرانی تدابیر لازم را اتخاذ کند.

ضمناً دفاع از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی و رساله‌های دکتری می‌تواند به صورت حضوری یا مجازی برگزار شود.

(مورخ 1404/03/31) کنوانسیون‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی و اعلامیه‌ها هستند که در شهر لاههٔ هلند، در جریان دو کنفرانس صلح جهانی تصویب شدند.

این معاهدات، از نخستین تلاش‌های نظام‌مند برای تدوین مقررات حقوق جنگ در قالب حقوق بشردوستانه بین‌المللی (International Humanitarian Law) و همچنین تنظیم روابط میان دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه بودند.

کنفرانس صلح اول لاهه در سال ۱۸۹۹

در پی ابتکار تزار نیکلای دوم روسیه، نخستین کنفرانس صلح لاهه در سال ۱۸۹۹ تشکیل شد. هدف اصلی این کنفرانس کاهش رقابت تسلیحاتی و تعیین اصولی برای روش‌های مجاز در جنگ بود.

از مهم‌ترین دستاوردهای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کنوانسیون مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی: پایه‌گذاری دیوان دائمی داوری (PCA).

ممنوعیت استفاده از برخی سلاح‌ها مانند گلوله‌های انفجاری و گازهای خفه‌کننده.

نخستین نسخه از مقررات ناظر بر قوانین و عرف جنگ زمینی که بعدها در کنوانسیون ۱۹۰۷ توسعه یافت.

کنفرانس دوم صلح لاهه در سال ۱۹۰۷

در سال ۱۹۰۷، کنفرانس دوم صلح با مشارکت گسترده‌تر کشورهای جهان برگزار شد. هدف اصلی، اصلاح و بسط کنوانسیون‌های پیشین بود. مهم‌ترین نتایج این کنفرانس، شکل‌گیری ۱۳ کنوانسیون جدید از جمله در این موارد بود:

حقوق و تکالیف دولت‌های بی‌طرف

حمل‌ونقل دریایی و توقیف کشتی‌های تجاری

حمایت از اسیران و مجروحان جنگی

به‌روزرسانی مقررات مربوط به مخاصمات زمینی، معروف به «مقررات لاهه»

تقویت نظام داوری بین‌المللی و گسترش صلاحیت دیوان داوری

اهمیت حقوقی کنوانسیون‌های لاهه

این کنوانسیون‌ها از اولین اسناد بین‌المللی الزام‌آور در حوزه‌ی Jus in bello (حقوق جنگ) محسوب می‌شوند و شالوده‌ای برای کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن فراهم کردند.

هرچند برخی از مواد آن‌ها امروزه به دلایل تحول فناوری و ماهیت مخاصمات بین‌المللی منسوخ شده‌اند، بسیاری از اصول بنیادین آن، به‌ویژه در حوزه‌ی عرف بین‌المللی (Customary International Law) همچنان معتبر هستند.

جایگاه در حقوق بین‌الملل معاصر

با آنکه سازمان ملل و نهادهای جدیدتر بین‌المللی ابزارهای گسترده‌تری برای حل و فصل اختلافات ارائه داده‌اند، کنوانسیون‌های لاهه همچنان به‌عنوان نماد شکل‌گیری نظم حقوقی نوین در سطح جهانی شناخته می‌شوند.

امروزه، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در برخی آرای خود به مفاد این کنوانسیون‌ها استناد می‌کنند، به‌ویژه در موارد نقض حقوق جنگ و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها.

(مورخ 1404/03/28) استاندار تهران از ادامه دورکاری برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر و استان تهران تا روز دوشنبه ۲ تیرماه خبر داد و تأکید کرد: خدمات‌رسانی به مردم عزیز نباید با اخلال مواجه شود.

محمدصادق معتمدیان، در خصوص نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر و استان تهران اظهار کرد: بر اساس مفاد بخشنامه مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴ و مطابق با ابلاغ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به‌ویژه بانوان شاغل تا روز دوشنبه ۲ تیرماه از ظرفیت آئین‌نامه دورکاری استفاده نمایند.

وی افزود: در خصوص بانک‌ها نیز واحدهای پشتیبان و فنی ستاد بانک‌ها در شهر و استان تهران، حداقل ۵۰ درصد شعب به صورت کشیک، شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات به منظور خدمت‌رسانی به عموم مردم عزیز دایر خواهند بود.

استاندار تهران افزود: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

معتمدیان تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها موظف هستند تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت حضور حداقل ۳۰ درصد از کارکنان در مجموعه را داشته باشند، به‌گونه‌ای که در روند خدمات‌رسانی به مردم عزیز خللی ایجاد نشود و کارکنانی که از دورکاری نیز استفاده می‌کنند ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت در صورت نیاز دستگاه‌ها، آمادگی لازم جهت حضور در محل کار و ارائه خدمات را داشته باشند.

استاندار تهران در ادامه بیان کرد: تمامی رده‌های مدیریتی استان تهران از شمولیت این بخشنامه مستثنی بوده و شامل دورکاری نمی‌باشند و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران بوده و هرگونه‌عدم نظارت و تصمیم‌گیری بر خلاف این بخشنامه تخلف محسوب می‌شود.

(مورخ 1404/03/28) معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد؛ جرایم دیرکرد تسهیلات خرد معوق تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از ابتدای خرداد تا پایان تیر ماه مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.

فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت این بانک با تاکید بر اینکه به همت خادمین مردم در شبکه بانکی خدمت‌رسانی به مردم در شرایط کنونی در بهترین سطح و کیفیت دنبال می‌شود و پول‌رسانی به شعب بانکی به صورت مستمر در حال انجام است اعلام کرد: در راستای همراهی و کاهش دغدغه‌های مرد عزیز کشورمان، بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد که جرایم دیرکرد تسهیلات معوق اعم از فرزندآوری، ازدواج و سایر تسهیلات خرد (اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان) از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.

(مورخ 1404/03/28) معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت گفت: دفاتر اسناد رسمی موظف شدند تا اطلاع ثانوی با حضور یک‌سوم از ظرفیت خود، خدمات ثبتی را ادامه دهند.

به نقل از قوه قضاییه، سیدصادق سعادتیان روز سه‌شنبه اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی که دارای نوبت تنظیم سند هستند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و برای جلوگیری از ایجاد تاخیر در ارائه خدمات، حضور دفاتر تا سقف یک‌سوم ظرفیت در دستورکار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی با سیاست‌های عمومی کشور افزود: ارائه خدمات در چارچوب این ظرفیت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود و خدمات ضروری به‌موقع انجام شود.

سعادتیان با اشاره به مسئولیت نهادهای نظارتی تصریح کرد: مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها با همکاری مدیران امور اسناد مکلف‌اند نظارت لازم را اعمال کنند تا در هر شهرستان، دست‌کم یک‌سوم از دفاتر رسمی فعال و آماده خدمت‌رسانی باشند.

معاون امور اسناد و سردفتران تأکید کرد: هدف اصلی این رویکرد، توازن میان خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و رعایت الزامات مربوط به شرایط خاص مدیریتی و زیربنایی کشور است.