ساماندهی اتباع خارجی در کشور

(مورخ 1404/04/04) عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس اعتقاد دارد با توجه به همکاری برخی اتباع خارجی به رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشورمان، ساماندهی اتباع خارجی ضرورت دارد.

به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به همکاری برخی اتباع خارجی به رژیم صهیونیستی و در تجاوز به کشورمان، گفت: بحث ساماندهی اتباع یکی از ضروریات مملکت بوده و در دستورکار قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این اساس باید یادآور شد موضوع ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت در صحن کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصویب شده و در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی افزود: در این طرح دیده شده به امور اتباع نظم داده شود و بر این اساس هویت افراد، مکان کار، سیم کارت موبایل و حساب بانک و غیره تعیین تکلیف می شود زیرا وضعیت رهایی در این ارتباط وجود دارد که باید سروسامان بگیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال متاسفانه در این زمینه با پدیده حساب اجاره ای مواجه هستیم و برخی هموطنان بدون داشتن اطلاع از عواقب این کار، حساب خود را به اتباع اجاره می دهند که دردسرساز شده است.

ابوترابی تصریح کرد: همچنین اکنون خانه هایی که به اتباع اجاره داده می شود، اعلام نمی شود و حتی مشاهده می شود که سیم کارت به صورت فراوان در دست همه قرار دارد.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس هموطنان مکلف می شوند خانه هایی که به اتباع اجاره می دهند یا آنها را بکارگیری می کنند و دیگر موارد در سامانه ای اعلام کنند. همچنین برای افراد خاطی مجازات نیز تعیین شده لذا در نتیجه ساماندهی صورت می گیرد.

(مورخ 1404/04/02) بانک مرکزی اعلام کرد: اعمال محدودیت‌های قانونی در خصوص چک‌های صادره عهده دو بانک سپه و پاسارگاد با تاریخ سررسید و برگشت ۲۴ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یک‌ماه از تاریخ سررسید تعلیق گردد.

 بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت به شرایط ویژه کشور و نظر به اختلال به وجود آمده در خدمات‌رسانی دو بانک عامل سپه و پاسارگاد، بانک مرکزی در راستای کمک به اشخاص متأثر از این وضعیت با هماهنگی دادستانی محترم کل کشور از آن مرجع درخواست نمود تا اعمال محدودیت‌های موضوع بندهای (الف) تا (د) ماده ۵ مکرر قانون چک در خصوص چک‌های صادره عهده دو بانک مذکور با تاریخ سررسید و برگشت ۲۴ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یکماه از تاریخ سررسید تعلیق گردد.

(مورخ 1404/04/02)  استاندار تهران از تمدید دورکاری شهر و استان تهران در روزهای سوم و چهارم تیرماه خبر داد.

 به نقل از مهر، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران نیز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه فعالیت کارکنان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم تیرماه اظهار کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۴ / ۱ / ۱۳۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ در خصوص نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر و استان تهران به اطلاع می‌رساند دورکاری کارکنان در روزهای ۳ و ۴ تیرماه به طبق بخشنامه اعلامی تمدید می‌شود.

معتمدیان تاکید کرد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به‌ویژه بانوان شاغل، بانوان دارای فرزند زیر ۶ سال و دارای فرزند معلول، بیماران صعب العلاج و معلولین می‌توانند روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ تیرماه ۱۴۰۴ از ظرفیت آئین‌نامه دورکاری استفاده کنند.

استاندار تهران بیان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

وی در خصوص بانک‌ها نیز گفت: واحدهای پشتیبان و فنی ستاد بانک‌ها در شهر و استان تهران، حداقل ۵۰ درصد شعب لازم کشیک به صورت چرخشی، شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات به منظور خدمت رسانی به عموم مردم عزیز دایر خواهند بود.

استاندار تهران افزود: مدیران دستگاه‌ها موظف هستند تمهیدات و برنامه ریزی های لازم جهت حضور حداقل ۳۰ درصد از کارکنان در مجموعه را داشته باشند، به‌گونه‌ای که در روند خدمات‌رسانی به مردم عزیز خللی ایجاد نشود و کارکنانی که از دورکاری نیز استفاده می‌کنند ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت در صورت نیاز دستگاه‌ها، آمادگی لازم جهت حضور در محل کار و ارائه خدمات را داشته باشند.

معتمدیان با تاکید بر اینکه کلیه رده‌های مدیریتی استان تهران از شمولیت این بخشنامه مستثنی بوده و شامل دورکاری نمی‌باشند، گفت: نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران بوده و هرگونه عدم نظارت و تصمیم گیری بر خلاف این بخشنامه تخلف محسوب می‌شود و نحوه فعالیت کارکنان در هفته آتی متعاقباً اعلام می‌شود.

(مورخ 1404/04/02)صندوق تامین خسارت‌های بدنی چگونگی پرداخت به موقع خسارت به زیان‌دیدگان را تشریح کرد و اعلام کرد: بدون توقف و با حداکثر ظرفیت خدمات ارائه می‌شود.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی اعلام کرد:

در پی حوادث اخیر و با تاکید بر دستورالعمل‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی اقدامات گسترده‌ای را برای تداوم بدون وقفه خدمات به زیان‌دیدگان و آرامش‌بخشی به ذی‌نفعان، از همان ساعات اولیه پس از وقایع، اجرایی کرده است. این اقدامات با رعایت کامل مصوبات دولت و بخشنامه‌های مرتبط انجام شده است.

در زمینه تضمین پرداخت به موقع خسارت به زیان‌دیدگان، علاوه بر تضمین ثبت و ارجاع ابلاغیه‌های قضایی دریافتی از سامانه “ثنا” با مشارکت تمام شعب کشوری صندوق و بارگذاری آنها در سامانه های تخصصی صندوق که با سرعت در حال انجام است، با تعیین فوری کارشناسان معین در سراسر کشور و اعمال تغییرات نرم‌افزاری لازم، فرآیند کارشناسی پرونده‌های استان‌های درگیر حوادث اخیر، به استان‌های دیگر منتقل شده تا خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

همچنین با اعزام کارکنان ستادی به شعب برخی مراکز استان‌ها و تجهیز لازم امکانات و زیرساخت‌های ضروری، امکان دسترسی همکاران دورکار به سامانه‌های صندوق فراهم شده است تا تسهیل و تسریع در ارائه خدمات محقق شود.

افزایش اختیارات تفویضی به مدیران شعب و هماهنگی‌های لازم برای هم‌افزایی بیشتر در پاسخگویی به نیازهای عملیاتی شعب نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

در بخش وصول مطالبات از بدهکاران صندوق، تمام عملیات اجرایی و قضایی از جمله توقیف حساب، جلب و… تا زمان معین متوقف شده است.

در نهایت با توجه به بررسی های انجام شده و کاهش معنادار صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و دغدغه مردم و شرکت ها و فعالان عرصه بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور کاهش نگرانی‌های مالی مردم و جلوگیری از تحمیل بار جرایم عدم تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث، پیشنهاد بخشودگی جرائم موضوع بند “ب” قانون بیمه اجباری شخص ثالث (جرایم مربوط به نداشتن بیمه شخص ثالث که یکی از منابع درآمدی این صندوق است) را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است که این پیشنهاد در صورت تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریاست مجمع صندوق، ابلاغ و در زمان مقتضی، اجرایی و اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بسیج حداکثری ظرفیت‌های فنی، نرم‌افزاری و انسانی خود و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، اولویت مطلق خود را بر تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به زیان‌دیدگان قرار داده است.

(مورخ 1404/04/01) دادستانی کل کشور اعلام کرد که در پی ایجاد اختلال موقت در ارائه خدمت به مشتریان دو بانک طی روزهای گذشته، تمهیدات لازم برای حل مشکلات ناشی از آن را در نظر گرفته شده است.

دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با توجه به اختلال موقت پیش‌آمده در بخشی از عملیات ۲ بانک کشور در چند روز گذشته که موجب ایجاد مشکل در مبادلات چک شد، تمهیدات لازم جهت حل و فصل مشکلات ناشی از این موضوع از جمله تعلیق موقت محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی با توجه به شرایط موجود، برای ۲ بانک مذکور و نیز شبکه بانکی، توسط مبادی ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی در حال پیگیری است.