(مورخ 1401/06/23) شرط تجاری محسوب شدن حساب‌های بانکی اعلام شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: حسابی مشکوک میباشد که ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریزی داشته باشد، تجاری محسوب می‌شود و مشمول ۱۰ درصد جریمه نیز خواهد شد. بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام می‌شود.

افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات‌گریز است که اغلب پنهان هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناسایی مالیات‌گریزها و دریافت مالیات از آن‌هاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.

منظور با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید جایگزین مالیات بر منبع شود، اظهار کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش‌های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها، گفت : برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات‌ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرآیند حذف و چنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات‌ستان نباشد.

 مورخ 1401/06/23-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

(مورخ 1401/06/21) ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری

ماده ۱. از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» می‌باشد.

ماده ۲. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» قرار دهند.

ماده ۳. چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرتهای اعلامی توسط «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است، را اتخاذ نمایند.

ماده ۴. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند.

ماده ۵. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی، پاسخ دهد.

ماده ۶. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می شود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.

ماده ۷. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید.

ماده ۸. مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» جهت انجام وظایف محوله می‌باشند. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات و اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم می‌باشند.

ماده ۹. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، می‌باشند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.

 مورخ 1401/06/21-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

 

• اخبار

(مورخ 1401/06/19) استفساریه قانون تسهیل برای اجرا ابلاغ شد.

رئیس جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

 سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

این قانون معیار «تراز» را برای تعیین حد نصاب شناور قبولی در آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی پیش‌بینی کرده است.

 مورخ 1401/06/19-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

نقدی بر استفساریه قانون تسهیل: «یک طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا»

طرحی تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، تصمیم هیأت موسوم به مقررات زدایی وابسته به وزارت دارایی را که به ناروا حرفه وکالت دادگستری را «کسب‌وکار» شمرده و خواستار بارگزاری! پروانه‌های وکالت دادگستری که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری صادر می‌شوند در درگاه مجوّزهای کسب‌وکار شده بود بیرون از حدود صلاحیت آن دانست و آن را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی، حرفه وکالت دادگستری را با داشتن قوانین دائمی و ویژه خود از چارچوب کسب‌وکارها بیرون دانست. حرفه وکالت دادگستری با تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ جایگاه خود را در دادگستری نوین ایران به دست آورد و با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ۱۳۳۳ همانند کشورهای پیشرفته از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه شمرده شد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا حق برخورداری از وکیل را برای دادخواهان در همه دادگاه‌ها الزامی ساخت. چنین وکیلی بر پایه قانون استقلال کانون و قوانین کشورهای پیشرفته باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلا باشد تا هدف‌های اصل ۳۵ قانون اساسی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه برای شهروندان کشور ما تضمین گردد.

با این حال مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با نادیده‌گرفتن قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و با تخلّف آشکار از اصل ۳۵ قانون اساسی و نادیده‌گرفتن رأی الزام‌آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تصویب طرح موهوم «تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار»، حرفه شریف وکالت را که از پشتوانه قوانین دائمی کشور ما برخوردار است کسب‌وکار شمرد و در مقام قانونگزاری در زمینه پذیرش تعداد داوطلبان این حرفه برآمد. رییس‌جمهور نیز که بر پایه اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی و احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال قوه قضاییه کشور را برعهده دارد به ناروا مصوّبه بی‌اعتبار و ناسازگار با قانون اساسی مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

پیرو مقاله‌ای که در اعتراض به طرح تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار زیر عنوان «تجاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری» در شماره ۲۶ مهر ۱۴۰۰ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کردم، روز ۲ تیرماه ۱۴۰۱ نیز در یک مقاله تفصیلی دیگر که در روزنامه اعتماد به چاپ رسید بر بی‌اعتباری مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار درباره وکالت دادگستری و ناسازگاری آن با اصل ۳۵ و اصل ۲۲ قانون اساسی که امنیت شغلی وکلای دادگستری را مصون از تعرّض دانسته است تأکید کردم و خواستار ایستادگی کانون‌های وکلا در برابر این مصوّبه زورگویانه که دخالت آشکار مجلس در وظایف قوه قضاییه و کانون‌های وکلاست گردیدم.

بیشتر بخوانید:

دکتر کاشانی: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تجاوز آشکار به قانون اساسی است.

۱- ضابطه پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه مجلس

مصوّبه موسوم به «تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار» با تخلّف آشکار از آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی به دخالت در وظایف کانون‌های حرفه‌ای که دارای قوانین دائمی هستند پرداخته است. ماده ۳ این مصوّبه به دخالت ناروا در وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضاییه است و کانون سردفتران اسناد رسمی و ماده ۴ آن به دخالت ناروا در وظایف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۵ آن به دخالت ناروا در وظایف کانون‌های وکلای دادگستری پرداخته است. در این سه ماده یک فرمول برای گُزینش داوطلبان ورود به این حرفه‌ها پیش‌بینی شده که از حدود اختیارات مجلس در قانون اساسی بیرون است. در ماده ۵ این مصوّبه در زمینه تعداد پذیرفته‌شدگان سالانه حرفه وکالت دادگستری چنین پیش‌بینی شده است:
«داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول‌شده اعلام و جهت طیّ مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوّز[!] مربوط معرفی می‌گردند…».

این ضابطه که با تظاهر به اصلاح تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ تصویب شده تجاوز آشکار به صلاحیت‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلاست. پذیرش شُمار داوطلبان در آزمون‌های سالانه از سوی کانون وکلا و رییسان کل دادگستری در هر استان یک امر موضوعی است نه قانونگزاری.

دلیل روشن آن ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوّب آذرماه ۱۳۳۴ است که گُزینش شُمار داوطلبان را از وظایف کمیسیونی متشکل از رؤسای دادگاه‌های استان مرکز، دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش و سه نماینده از سوی کانون وکلا به دعوت رییس کانون دانسته است. این ماده به درستی حق کانون وکلا و دادگاه‌ها در هر استان را در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان برابر دانسته است. تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ نیز همین قاعده را چنین تکرار کرده است:

«تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکّل از رییس‌کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید».

با نادیده‌گرفتن این امر که دادگاه انقلاب آن چنان‌که در کتاب «اِستانداردهای جهانی دادگستری» توضیح داده‌ام جایگاهی برای کارآموزی وکالت ندارد ولی به هرحال تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، وابسته به نیاز هر کانون وکلا و ظرفیت کارآموزی در دادگاه‌های همان استان است. بنابراین هرگونه دخالتی از سوی مجلس در وظایف واختیارات کانون‌های وکلا و رییسان دادگستری‌ها در استان‌ها، آشکارا بیرون از وظایف آن و تجاوز به استقلال قوه قضاییه و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است.

از هنگام تصویب آیین‌نامه قانون استقلال کانون در سال ۱۳۳۴ و سپس تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶، کانون‌های‌وکلا و رییسان‌کل دادگستری هر استان، ظرفیت‌ها و نیازهای خود را به درستی و با محاسبات عملی تعیین کرده‌اند و هیچ اعتراضی هم از آن هنگام تاکنون وجود نداشته است. پس از دخالت ناروای مجلس در وظایف کانون‌های وکلا و تصویب فرمول پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه تسهیل کسب‌وکار برای تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان، هیچ روشن نبوده است که این فرمول به چه نتایجی خواهد انجامید. ولی چند ماه پس از تصویب این ماده هرج‌ومرج‌طلبانه، هنگامی‌که سازمان‌سنجش، آزمون سالانه وکالت را برگزار کرد روشن شد این فرمول پُرابهام پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه مجلس، خواسته‌های حامیان آن را برآورده نساخته است. از این‌رو دست‌اندرکاران تصویب ماده مزبور خواستار آن شدند مرکز مشاوران قوه‌قضاییه وکانون‌های وکلا تعداد بسیار بزرگی از داوطلبان فراتر از متن و نص روشن این مصوّبه را پذیرش کنند.

در همین راستا رییس مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه به ناروا خواستار نادیده‌گرفتن نص ماده ۵ مصوبه تسهیل صدور کسب‌وکار شد. ولی رییس محترم قوه قضاییه به درستی در پاسخ وی گفت:

«همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار پذیرش، نمره می‌باشد و لکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را (تَراز) می‌دانند. الفاظ مصوّب قانون معتبر و دارای حُجیّت است و استناد به صورت مذاکرات موجّه نمی‌باشد…» . (خبرگزاری فارس، یکم شهریور ۱۴۰۱).

این در حالی است که ادعای جدید دست‌اندرکاران تصویب ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار بر این‌که در روند گفتگوهای این ماده که نص و عبارات آن روشن است قصد دیگری داشته‌اند کاملاً بی‌پایه می‌باشد.

۲. تقدیم طرح دو فوریتی برای تفسیر ماده ۵

با آن‌که فرمول پیش‌بینی شده در مواد ۳، ۴ و ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار روشن بوده‌اند ولی از آن‌جا که اجرای این فرمول، هدف‌های دست‌اندرکاران تصویب آن را برآورده نکرده است، روز یکم شهریور ۱۴۰۱ یک طرح دو فوریتی برای تفسیر آن با تخلّف از موازین حقوقی به مجلس تقدیم کردند. در حالی که رییس محترم قوه قضاییه بر روشن‌بودن متن ماده ۵ تأکید کرده بود ولی از شگفتی‌های قانونگزاری در این مجلس این است که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در تأیید این طرح دو فوریتی به روشن‌بودن متن ماده ۵ مصوبه تسهیل صدور کسب‌وکار اعتراف کرد و افزود:

«قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است. اما به سبب این‌که در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعدّ کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده‌ای خاص به گروگان گرفته‌شده، طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است»! (خبرگزاری ایمنا، ۱ شهریور ۱۴۰۱).

با روشن‌بودن متن ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار، تفسیر آن جایگاهی در قانونگزاری ندارد. این یک قاعده شناخته‌شده در تفسیر است و از همین‌رو ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی فرانسه در بخش حقوق تعهدات، (رِفُرم مصوّب ۱۰ فوریه ۲۰۱۶) چنین مقرر کرده است:

«نمی‌توان شروط روشن و صریح یک قرارداد را تفسیر کرد مگر به بهای دگرگون‌ساختن ماهیت آن».

ماده ۵ مصوّبه مزبور، داوطلبانی را که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند قبول‌شده شمرده است و این متنِ روشن نیاز به تفسیر ندارد. بنابراین انگیزه دست‌اندرکاران این طرح دو فوریتی، جایگزین‌کردن یک فرمول دیگر به جای آن است تا بتوانند گروه بزرگی از داوطلبان را به مرکز مشاوران و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل کنند و برای دستیابی به این هدف راه این تفسیر ناروا را در پیش گرفته‌اند. در نشست روز ۲ شهریور مجلس نیز مُدافعان این درخواست تفسیر برای تصویب آن راه اتهام‌زنی به کانون‌های وکلا را در پیش گرفتند.

محسن زنگنه در دفاع از این طرح دو فوریتی درخواست تفسیر در بخشی از سخنان خود گفت:  «هدف از قانون تسهیل صدور مجوّز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است. بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست…».

ولی با روشن‌بودن نصّ این مصوّبه، مجلس حق ندارد به دنبال روح موهوم آن برود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در دفاع از این تفسیر ادعا کرد:  «مجلس امروز اصرار دارد انحصاری‌که موجب اذیت‌وفشار بر مردم است و فسادآور می‌شود شکسته شود چرا که انحصار ریشه بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می‌شود».

این سخنان، توجیه‌کننده تفسیر ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار نیستند. کانون‌های وکلا و رییسان‌ کل دادگستری‌های استان‌ها برپایه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از سال ۱۳۷۶ تاکنون در برگزاری هر آزمونی، ظرفیت پذیرش داوطلبان در کانون‌ها و کارآموزی آنان در دادگاه‌ها را در چارچوب این قانون تعیین‌کرده و تصمیم‌گیری‌های کانون‌های وکلا در اجرای قانون را نمی‌توان انحصارطلبی توصیف کرد. سخن‌گفتن از امضاهای طلایی و یا انحصارطلبی نیز جایگاهی در اجرای قانون ندارند.

در حالی‌که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت‌ها از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه تشکیل شده است ولی این کمیسیون اعتراض‌های‌کانون‌های ‌وکلا به دخالت نابجا و خلاف قانون اساسی مجلس در وظایف قانونی کانون‌های وکلای مستقل را نادیده‌گرفته و به جای آن‌که از قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور دفاع کند، ادعاهای بی‌پایه دست‌اندرکاران این طرح‌های ناسازگار با قانون اساسی را تکرار می‌کند. این در حالی است که به گفته رییس محترم کانون وکلای مرکز، هم‌اکنون ۴۰ درصد وکلای جوان بیکار هستند. (وکلاپرس،۲۷ مرداد ۱۴۰۱).

با این حال تنی چند از نمایندگان در نشست ۲ شهریور به تفسیر ماده ۵ تسهیل صدور کسب‌وکار و تجاوز به استقلال کانون اعتراض کردند. آقای حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس در مخالفت با این طرح دو فوریتی گفت: «شغل تلقّی‌کردن نهاد وکالت، ظُلم به این نهاد است. مقرراتی که در این زمینه وضع کردیم خروجی آن جز زیان و خسارت نخواهد داشت…».

آقای محمدرضا دشتی‌اردکانی نیز با بیان این‌که با انحصار مخالف هستم افزود: «تَراز علمی باعث می‌شود افراد ناکارآمد وارد حوزه وکالت شوند. اگر با این روش، افراد وارد وکالت و سردفتری شوند مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد می‌شود. اعتقاد داریم وکالت و سردفتری و کارشناسی شغل نیستند و نمی‌توان با ملاک قرار دادن تَراز، افراد ناکارآمد را وارد این عرصه کرد و جان و مال و ناموس مردم را به دست آن‌ها داد».

همچنین آقای جواد نیک‌بین و آقای سیدکاظم دل‌خوش‌اباتری مخالفت خود را با طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ مصوّبه صدور مجوّز کسب‌وکار اعلام کردند (خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲ شهریور ۱۴۰۱). ولی از آن‌جا که اکثریت نمایندگان این مجلس پای‌بند به اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده‌اند نیستند این طرح دو فوریتی با ۱۸۴ رأی موافق به تصویب رسید.

۳. تناقض آشکار تفسیر مجلس با متن ماده ۵

سرانجام مجلس در پاسخ به درخواست تفسیر مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار چنین اظهارنظر کرد:

«منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد ۵،۴،۳ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار مصوّب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تَراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان‌سنجش‌آموزش‌کشور اعمال می‌شود است». (خبرگزاری خانه ملت).

این در حالی است که مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار مصوّب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با روشنی هرچه بیشتر ملاک پذیرش داوطلبان را به دست‌آوردن «حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» دانسته است. با چشم‌پوشی از روشن‌بودن متن این مصوّبه و بی‌نیازی آن از تفسیر، در هیچ بخش از عبارات این ماده به دست-آوردن «نمره تَراز» که فرمول جداگانه‌ای است پیش‌بینی نشده است. دلیل آن نیز روشن است.

زیرا «نمره تَراز» از سوی سازمان سنجش هنگامی برای شُمار پذیرفته‌شدگان به کار می‌رود که ظرفیت محدودی برای پذیرش داوطلبان به ویژه با تصمیم هر کانون وکلا و رییس دادگستری در هر استان بر پایه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین شده باشد. ولی فرمول پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار با حذف ظرفیت پذیرش داوطلبان که در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پیش‌بینی شده است، تنها به نمره «۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» بسنده کرده است. بنابراین تفسیر مجلس و الزام سازمان سنجش در به کار بردن نمره تَراز، با متنِ صریح ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار ناسازگاری و تناقض آشکار دارد و نمی‌توان با توسّل به تفسیر ناروای این متنِ روشن، سیستم تعیین ظرفیت و تَراز نمره را جایگزین آن کرد.

سرانجام تعیین ظرفیت داوطلبان، آن چنان‌که در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون استقلال‌کانون‌وکلا و سپس در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش‌بینی شده، برآمده از استقلال کانون‌های وکلاست. دفاع از استقلال‌کانون نیز حق‌وتکلیف بی‌چون‌وچرای هیأت‌های مدیره کانون‌ها و تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در چارچوب اصل ۳۵ قانون اساسی و تضمین‌کننده امنیت شغلی وکلای دادگستری در راستای اصل ۲۲ قانون اساسی است.

از سوی دیگر برپایه بند «الف» ماده۶ قانون استقلال کانون وکلا مصوّب سال ۱۳۳۳، «دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که دارای شرایط قانونی باشند» از حقوق و وظایف هریک ازکانون‌هاست. این ماده برآمده از استقلال کانون وکلا و دارای اعتبار کامل است و مجلس نمی‌تواند در وظایف کانون‌های مستقل دخالت کند و کانون‌های وکلا را الزام به صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی بکند که دارای شروط علمی لازم نیستند.

بنابراین نه ماده ۵ مصوّبه هرج‌ومرج‌طلبانه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار و نه تفسیر ناروا و خودسرانه مجلس از آن کمترین اعتباری برای کانون‌های وکلای دادگستری که باید نظم حرفه وکالت را پاسداری کنند و رییسان دادگستری در استان‌ها که باید کارآموزی مؤثّر کارآموزان و نظم دادگاه‌ها را برآورده سازند ندارند.

کانون‌های وکلای دادگستری نباید اجازه دهند گروهی از اشخاصی‌که با قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که هرگز با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه سازگاری ندارد وارد این مجلس‌ها شده‌اند و با راه‌انداختن تبلیغات یک‌سویه در صداوسیما که به ناروا به کنترل و انحصار آنان درآمده است به دنبال مداخله در وظایف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری هستند، نظم حرفه وکالت دادگستری را که دستاورد قوانین دائمی کشور ماست به آشفتگی بکشانند.

مورخ 1401/06/07-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار

رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از قصور اشخاص و نهادها در ماجرای قتل کودک مشهدی

در اردیبهشت ۱۳۹۷ محمدحسین ازغدی، کودک ده ساله مشهدی پس از غیبت راننده سرویس مدرسه، در راه مدرسه و توسط راننده‌ای که ادعا کرده بود راننده آژانس است و قرار بود او را به مدرسه برساند، ربوده شد و به قتل رسید. حکم قصاص عامل این جنایت در همان سال اجرا شد اما پدر کودک مقتول دعوای دیگری را به طرفیت سایر اشخاص و نهادهای دخیل در این اتفاق طرح کرد که به صدور رایی جالب توجه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی شد.

در این دادنامه قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی (مبنی بر بطلان دعوی خواهان) حکم بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد و مدیرعامل شرکت تامین‌کننده سرویس مدرسه صادر کردند.

در این حکم قابل تامل علاوه بر تکلیف به پرداخت خسارت مادی، در راستای جبران خسارت معنوی، همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده محکوم شدند.

الزام به «تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار» و «اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس» از دیگر موارد جالب توجه این دادنامه است.

متن کامل رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۴۲۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرا در ادامه می‌خوانید:

رای دادگاه

بـا توجـه بـه تجدیدنظرخواهـی آقـای عـلـى اصغـر اعـمـی از غـدى بـا وکالـت بعـدی آقـای… به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیأت هـای رسیدگی به تخلفات اداری )، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد بـا وکالت آقـای…. شـرکت … و خانـم ز… (بـا وکـالـت بعدی آقای…) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهـران کـه بـر اسـاس آن در خصـوص مطالبـه خـواهـان دایـر بـر الـزام خوانـدگان به پرداخـت خـسـارت معنـوی و مـادی که در نهایت منتهـى بـه صـدور حـکـم بـر بطلان دعـوا با استناد به تبصره ۲ مـاده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گردیـده اسـت و مبنـای استدلال ناظـر بـر عـدم شـمول خسـارت معنـوی بـر جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان گردیده و بـر ایـن مـبـنـا تـسـری بـه جرائـم مسـتوجب قصـاص نیـز داده شـده اسـت…

نظـر به اینکه قانونگـذار بـا اعـلام و وضـع مـاده ۱۴ قانـون آیین دادرسی کیفری در حقیقت در مقـام بـیـان اسـتثنائات وارده بر قابلیـت مطالبـه ضـرر و زیـان هـای مـادی و معنـــوی برآمـده اسـت و مطابـق نـص تبصره ۲ مــاده اسـتنادی عـدم امکان پرداخت خسارت معنـوى صرفـا مشـمول جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان شـده اسـت و چنانچه در مقـام بـیـان و تسـری آن بـه حـدود و قصـاص مـی بـود اقـدام بـه تصـریـح و بیـان مـوضـع مـی کـرد. بنابراین از ایـن حیـث استدلال دادگاه محتـرم فـاقـد وجاهت قانونـی اسـت.

مضافـا آنکه پرونده حاضـر برگرفته از وقـوع جـرم قـتـل فـرزنـد خواهـان دعـوا در مسیر انتقـال بـه مدرسـه بـه واسطه غیبت راننـده سـرویس یعنـی بانـوی خوانـده دعـوا بـوده کـه مطـابـق احـکـام صـادره و تشخیص نـوع جـرم وقـوع یافتـه کـیفـر قانونی آن بـرای مجـرم تعییـن و اعلام گردیـده اسـت.

امـا آنچـه در پرونده حاضـر مـورد تقاضـا واقـع شـده خسـارات مـادی و معنـوی حاصـل از قصـور، کوتاهـی، عـدم اقـدام بـه مـوقـع در آگاهـی بخشـی و اطـلاع‌رسـانی از ناحیـه نهادهای ذیربط و مرتبـط بـه موضـوع و همچنیـن غفـلـت بانـوی خوانـده دعـوا در انعکـاس عـدم حضـور خـویـش بـه خانواده قربانی در روزی که حسـب وظیفـه و تعهـد مـکـلـف بـه انتقـال فرزنـد نامبـرده بـه مـحـل تحصیـل بـوده و مـی باشـد و مخاطبـان (شـخصیت هـای حقوقـی) بـه واسـطـه عـدم اقـدام‌هـای بایسته در مقام بررسی وضعیـت مـسـتخدمین جهـت انـجـام وظیفـه سـرویس حمـل و نقـل دانـش آمـوزان و همچنیـن عـدم تنظیـم و تصویـب مـقـررات بایسـته و نظـارت قانونـی بـر چگونگی سـرویس رفت و آمـد دانـش آمـوزان در سـطح کشـور بـوده و مـی باشـد. بدیهـی اسـت جامعه ای که زیر ساخت هـای مـورد نیـاز خویش را دائمـا و مسـتمرا بـر حسـب اتفاقـات و حـوادث پیگیری و مـورد و تصویـب و تعقیـب قــرار دهـد، لاجـرم مواجـه بـا اتفاقـات و حـوادث ناگـــوار خواهـد بـود.

بدیهی اسـت هـیـچ کـشـوری و هیـچ زیرساختاری اعـم از فیزیکی یا وضع قوانیـن مـورد لـزوم بـه آن حـد کارایی و قابلیت پیشگیری همـه اتفاقات و حـوادث آینـده را نداشته و نخواهـد داشـت، لیکـن ایـن امـر بدیهـی اسـت کـه حـداقـل هـای بایسـته ابتـدا بـه سـاکـن یـا بـا اقتباس از تجـارب سـایر کشـورها می تواند الگوی مناسبی بـرای وضـع مقـررات و ایجـاد سـاختارهای مـورد لـزوم باشـد و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر لزومـا قصـور بـه معنـای قانونی منطبـق بـر مـاده ۱ قانـون مسئولیت مدنی و به نوعی بی احتیاطی و بی تفاوتی نسـبت بـه انـجـام وظایف و کوتاهی در قبـال جامعـه تلقـی و بـه طـریـق اولـی مشمول ضمانت اجراهـای قانونـی اعـم از پرداخـت خـسـارات مـادی یـا مـعـنـوی خواهـد شـد.

بدیـن وصـف بـی احتیاطی و کوتاهـی و بـه تعبیـری قصـور بانـوی تجدیدنظر خوانـده در عـدم اطـلاع بـه خانواده دانـش آمـوز و عـدم رعایـت مقـررات قانونی و الزامـات بایسته انتخـاب راننـدگان سرویس مدارس از ناحیـه شرکت … در جـذب رانندگان سرویس بـه صـرف اکتفـا بـه عـدم سـوء پیشینه و عدم کنتـرل روانی و جسمی حامـلان سـرویس مـدارس و در عیـن حـال فـقـدان برنامـه ای مـدون و مقرراتـی مشخص در جهـت حمـل سـرویس مـدارس و همچنیـن مسـئولیت‌پذیری آنهـا در هنگام وقوع حادثـه بـرای اطـلاع رسـانی همـه جانبـه و بـه طـریـق اولـی ایجـاد بـسـتـری بـرای انعـــاس و انتشـار حـوادث و آگاهـی عـمـوم مــردم در جهـت دفـع عـواقـب احتمالـی بـا امکان پیدایـش سـریعتر افـراد مفقـود شـده، بـه نـحـوی کـه مـانـع از وقـوع جـرم دیگـری پـس از مفقودیـت گـردد، در زمـره عواملـی اسـت کـه پذیـرش دعـوا را وارد و صـائـب مـی نمایـد و نظـر بـه مدلـول مــواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی و تشخیص نحـوه جـبـران خسارت از ناحیـه دادگاه و بـا الحـاظ مـواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنـی و اصـل لـزوم جبـران خسارت و قاعـده تسبیب و لاضـرر، ضمـن نقـض حـکـم صـادره، حـکـم بـر الزام همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده (شـادروان محمدحسـین اعمـی ازغـدی) بـا حـضـور روسـای وزارتخانـه هـای مذکـور یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا، نماینـده قانونـی وزارت کشـــور (فرماندار مشـهد)، اداره راه و شهرسازی مشهد، شهردار مشهد، مدیرعامـل شـرکت … خانــــم … بـا حـضـور در منـزل خواهـان دعـوا و اعـلام مراتب تاسـف عذرخواهـی و انعکاس آن از طریـق شـبکه استانی با هماهنگـی بـا صـدا و سیمای جمهوری اسلامی و همچنیـن انتشـار رای حاضـر در روزنامه خراسـان رضـوی و همچنیـن انعکاس رای از طریـق شـبکه هـای اجتماعـی داخلـی بـه هزینـه خوانـدگان و در عیـن حـال الـزام شـهرداری مشهد و وزارتخانـه هـای مذکـور بـه تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار بـه مـراجـع مختلف از جملـه رسـانه هـا، مراکـز درمانی، انتظامی، قضایی و بهزیستی ظرف مهلـت شـش مـاه از قطعیـت رای که در صـورت عـدم انجـام شـهرداری مشهد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور و وزارت آموزش و پرورش، هر یک مکلف به پرداخـت یـک چـهـارم مبلـغ دیـه یـک انسـان کـامـل در حـق خواهـان دعـوا بـوده و در صـورت عـدم انجـام ایـن امـر، هـر سـاله مکلف به پرداخـت یـک فـقـره دیـه کـامـل هر یک به نسبت یک چهارم در حـق سـازمان بهزیستی کشور در جهت حمایت از کودکان آسیب پذیـر بـوده و مــی باشـــند و در عیـن حــال نامبــردگان (۴ مرجـع حقوقـی یـاد شـده) مـلـزم بـه اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس و با تاکید بر لحـاظ جـذب اشخاص بـا همـه شـرایط لازمـه از حیـث صلاحیت روحی، روانـی و آموزش راننـدگان در خصـوص انجـام وظیفـه و مواجهـه بـا کودکان و جوانانـی که تصـدى حمـل آنهـا را برعهده داشته و دارنـد، بـوده که آیین نامـه مـذکـور مـی بایسـت ظـرف مـدت ۶ مـاه از قطعیـت رای تدوین، وضع و ابلاغ گردد، در غیـر ایـن صـورت ضمـانـت اجــرای فـوق بـر عـدم اقـدام حاضـر نیـز تـسـری داشته و خواهـد داشـت.

عـلاوه بـر آن شـرکت … مکلـف بـه اصـلاح مقـررات جـذب راننـدگان سرویس مدارس و تقدیـم رونوشتی از آن بـه شـهرداری و آموزش و پرورش خراسـان رضـوی بـوده (ظـرف مهلـت سـه مـاه) و مکلف اسـت روزانـه و رأس هـر مـاه لیسـت بـه روز شـده ســرویـس مـدارس خویش را در اختیار دو مرجـع یـاد شـده قـرار داده و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر موجـب ضمانـت اجـرای پرداخت خسارت روزانـه بـه مبلغ یکصـد هـزار تومان در حـق دو نهـاد یـاد شـده بـوده که برخوردار از ضمانت اجـرای قانـون اجـرای احکام مدنی در صـورت عـدم اقـدام بـه مـفـاد حـکـم بـا تقاضـای شـهرداری، آمـوزش و پرورش یـا خـواهـان دعـوا خـواهـد بـود. رای دادگاه حضوری و قطعی است.

 مورخ 1401/06/06-تحریریه موسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• اخبار