(مورخ 1401/04/11) شیوه نامه نحوه جذب،آموزش،صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری
"دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری" مصوب 1400/11/12 رئیس قوه قضائیه
الف- تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات به‌کار رفته در این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
- مرکز: مرکز توسعه حل اختلاف؛
- معاونت: معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان؛
- اداره‌کل: اداره‌کل توسعه امور میانجی‌گری و داوری؛
- دستورالعمل: دستورالعمل ساماندهی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ۱۲/۱۱/ ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه.
- شورای مشورتی: شورای مشورتی داوری موضوع ماده ۴ دستورالعمل.
ب- شرایط جذب
ماده ۲- داوران حرفه‌ای از بین دارندگان دانشنامه کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حوزوی، حقوق و فقه و حقوق ارزیابی و جذب می‌شوند. داوران باید دارای شرایط زیر باشند:
- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
- عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و عدم استفاده از مشروبات الکی؛
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛
- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره- داوران اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به دین خود باشند.
ماده ۳- مرکز می‌تواند در رشته – گروه‌های زیر نیز داور حرفه‌ای جذب نماید. داوران حرفه‌ای در رشته‌های فنی و تخصصی برای انجام داوری در هیئت داوری جذب می‌شوند و امکان داوری حرفه‌ای منفرد آن‌ها جز با تراضی صریح طرفین وجود ندارد.
- گروه امور مالی و حسابداری؛
- گروه ساختمان و راه‌سازی؛
- گروه فنی و صنعتی؛
- گروه بازرگانی؛
- گروه کشاورزی؛
- گروه پزشکی؛
- گروه فرهنگ و هنر؛
- گروه علوم اجتماعی، روان‌شناسی و مشاوره؛
- گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
- گروه انرژی؛
تبصره- رشته -گروه‌های موضوع این مقرره هرساله با پیشنهاد اداره‌کل و پس از طرح در شورای مشورتی به‌روزرسانی میشود. از میان رشته-گروه‌های موضوع این مقرره، رشته‌های مورد نیاز بر اساس نیازهای روز حوزه داوری تعیین میشود.
ماده ۴- نیازسنجی داوری عمومی و تخصصی توسط اداره کل تهیه و پس از طرح در شورای مشورتی به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
ماده ۵- اعطای پروانه داوری منوط به استعفا از مناصب قضائی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و یا فعالیت در شوراهای حل اختلاف است. در مورد وکلا، سردفتران و کارشناسان، تمدید پروانه داوری منوط به تودیع پروانه وکالت، کارشناسی یا سردفتری است.
ماده ۶- جذب داوران حرفه‌ای به‌صورت آزمونی و بدون آزمون خواهد بود.
ماده ۷- اشخاصی که دارای سوابق علمی یا حرفه‌ای زیر هستند، از شرکت در آزمون معاف‌اند:
- ده سال سابقه قضاوت؛
- پانزده سال سابقه برای وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته‌های موردنظر، کارکنان اداری محاکم و شوراهای حل اختلاف و اعضای آن، سردفتران اسناد رسمی، نمایندگان حقوقی ادارات بر اساس مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛
- دارندگان سطح ۴ حوزه یا دانشنامه دکتری در رشته‌های مندرج در ماده ۲ این شیوه‌نامه؛
ماده ۸- پذیرفته‌شدگان آزمون داوری و متقاضیان بدون آزمون، پس از موفقیت در ارزیابی شایستگی و دریافت تأییدیه صلاحیت عمومی از حفاظت و اطلاعات برای شروع دوره آموزشِ ابتدای فعالیت معرفی می‌شوند.
تبصره- داوطلبانی که دارای حداقل ده سال سابقه قضائی یا دارای درجه استادی در دانشگاه باشند از ارزیابی و مصاحبه و شرکت در دوره آموزشی بدو خدمت معاف‌اند.
ماده ۹- هیئت ارزیابی شایستگی در دادگستری کل استان تشکیل میشود و اعضای آن عبارت است از:
- رئیس کل دادگستری استان یا معاون توسعه حل اختلاف وی (به‌عنوان رئیس)؛
- یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب مرکز؛
- یک نفر روان‌شناس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان؛
- رئیس اداره یا کارشناس داوری معاونت به عنوان دبیر، بدون حق رأی؛
ماده ۱۰- رئیس هیئت برای انجام ارزیابی در داوری تخصصی، از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه با حق رأی دعوت می‌نماید.
ماده ۱۱- ارزیابی شایستگی در دو زمینه دانشی (۶۰ امتیاز) و شخصیتی- مهارتی (۴۰ امتیاز) صورت می‌گیرد. شرط قبولی، کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز در هر دو زمینه است.
تبصره- ارایه گواهی شایستگی با نصاب امتیاز لازم در زمینه شخصیتی– مهارتی از مؤسساتی که به‌طور تخصصی به‌عنوان کانون ارزیابی شایستگی فعالیت دارند و فهرست آن‌ها توسط مرکز اعلام شده، پذیرفته میشود.
ماده ۱۲- مواد ارزیابی شایستگی در زمینه دانشی از قرار زیر است:
الف- در داوری عمومی
- حقوق مدنی (ضریب ۲)
- حقوق تجارت (ضریب ۱)
- حقوق داوری (ضریب ۳)
- آیین دادرسی مدنی (ضریب ۲)
- فقه (ضریب ۲)
- اصول فقه (ضریب ۱)
ب- در داوری‌های تخصصی، بر اساس نیاز حوزه تخصصی مربوطه تعیین میشود.
ماده ۱۳- برای رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به تصمیمات هیئت ارزیابی شایستگی، هیئت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی در مرکز تشکیل میشود و اعضای آن عبارت‌است از:
- رئیس یا معاون قضائی مرکز یا یکی از قضات دارای پایه نه قضائی (به‌عنوان رئیس)؛
- یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رئیس مرکز؛
- یک روان‌شناس به انتخاب رئیس مرکز؛
- مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجی‌گری؛
- مدیرکل توسعه امور داوری و میانجی‌گری (به‌عنوان دبیر).
ماده ۱۴- مهلت اعتراض به تصمیم هیئت ارزیابی شایستگی، بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم آن است.
ماده ۱۵- آرای هیئت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی با نظر اکثریت معتبر می‌باشد و قطعی است.
پ- آموزش ابتدا و ضمن خدمت
ماده ۱۶- طول دوره آموزشی با توجه به سوابق حرفه‌ای و علمی متقاضیان، بنا به پیشنهاد شورای مشورتی حداکثر ۶ ماه است و سرفصل‌های آموزشی و ساعات و نحوه اجرای آن با توجه به دوره‌های عمومی و تخصصی داوری تعیین میشود.
ماده ۱۷- مرکز می‌تواند اجرای دوره آموزشی ابتدای خدمت را به معاونت، کانون داوری و یا مراکز علمی و دانشگاهی معتبر تفویض نماید.
ماده ۱۸- قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی، منوط به کسب میانگین امتیاز ۱۴ از ۲۰ است.
ماده ۱۹- آموزش ضمن خدمت توسط معاونت یا کانون‌های داوری بر اساس ضوابط اعلامی مرکز به‌عمل می‌آید.
ت- صدور، تمدید و لغو پروانه داوری حرفه‌ای
ماده ۲۰- پس از موفقیت در دوره آموزشِ ابتدای خدمت با لحاظ معافیت مندرج در تبصره ماده ۸ این شیوه‌نامه، برای متقاضیان، پروانه داوری با امضای رئیس مرکز صادر میشود. مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط داوری و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یک‌بار تمدید میشود.
تبصره- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است.
ماده ۲۱- مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوصی تعریف می‌کند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و هویت آنهاست.
ماده ۲۲- برای داوران حرفه‌ای فاقد مؤسسه، نهاد داوریِ ناظر اعم از سازمان، مرکز یا مؤسسه تعیین میشود. تعیین نهاد داوریِ ناظر با همکاری معاونت و پس از تشکیل کانون داوری با همکاری کانون انجام میشود.
ماده ۲۳- نظارت نهاد داوری ناظر صرفاً از حیث امور اداری، علمی، آموزشی و مشورتی است.
ماده ۲۴- در صورت صدور حکم قطعی از هیئت رسیدگی به تخلفات داوری مبنی بر لغو پروانه، یا صدور حکم قطعی محکومیت در هر نوع جرایم عمدی در حال انجام داوری یا به سبب آن و یا ارتکاب جرایم عمدی درجه ۵ و بالاتر حسب مورد، پروانه داوری توسط مرکز لغو می‌گردد. بررسی شرایط این ماده بر عهده هیئت موضوع ماده ۱۳ این شیوه‌نامه است.
ث- صدور، تمدید و لغو پروانه نهادهای داوری
ماده ۲۵- موافقت اصولی برای تأسیس مؤسسه داوری با رعایت تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل به فردی اعطا میشود که سابقاً پروانه داوری حرفه‌ای دریافت نموده و بر اساس جدول ضمیمه شماره یک این شیوه‌نامه در حوزه قضائی مربوطه، واجد بالاترین امتیاز باشد. در صورت عدم تمایل فرد دارای بالاترین امتیاز، موافقت اصولی بر اساس اولویت امتیاز کسب شده، به شخص یا اشخاص بعدی اعطا میشود.
تبصره- نیازسنجی تعداد مؤسسات در حوزه‌های قضائی بر اساس تعداد جمعیت و ورودی پرونده‌های حقوقی توسط اداره کل تعیین میشود و پس از تصویب رئیس مرکز اعمال می‌گردد.
ماده ۲۶- داورانی که موفق به دریافت موافقت‌نامه اصولی شده‌اند، مکلف‌اند ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به ثبت مؤسسه طبق مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری، تأمین مکان، تجهیزات و نیروی اداری برای راه‌اندازی مؤسسه بر اساس ضوابط ضمیمه شماره دو این شیوه‌نامه اقدام نمایند. در غیر این‌صورت موافقت‌نامه اخذ شده کأن لم یکن محسوب و به متقاضی دارای بالاترین امتیاز بعدی اعطا میشود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده در صورت احراز عذر موجه، فقط برای یک‌بار حداکثر به مدت سه ماه قابل تمدید است.
ماده ۲۷- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است. مؤسسه داوری مکلف است در زمان دریافت پروانه، یکی از داوران حرفه‌ای دارای شرایط را به عنوان کفیل مؤسسه معرفی نماید تا در وقت ضرورت نسبت به مدیریت مؤسسه اقدام کند.
ماده ۲۸- پس از تأیید رعایت استاندارد فضا و تجهیزات مؤسسه توسط کارشناس معاونت (مطابق کاربرگ‌های ضمیمه شماره ۳ و ۴) و احراز ثبت مؤسسه، مراتب جهت صدور پروانه تأسیس مؤسسه داوری به مرکز ارسال می‌گردد.
ماده ۲۹ – مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یک‌بار توسط مرکز تمدید میشود.
ماده ۳۰ – در پایان هر سال برای هریک از داوران و نهادهای داوری کارنامه ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهایی نظیر حسن رفتار و رعایت شئون داوری، میزان فعالیت، پایبندی به قوانین و مقررات داوری به‌ویژه درباره تعرفه حق‌الزحمه، وضعیت اتقان آرا و زمان رسیدگی صادر میشود و مبنای تمدید یا عدم تمدید پروانه قرار می‌گیرد.
ماده ۳۱- مرکز برای هر یک از مؤسسات داوری شناسه مخصوصی تعریف می‌کند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و شماره آنهاست.
ماده ۳۲- احراز شرایط مقرر در ماده ۲۵ این شیوه‌نامه بر عهده هیئت موضوع ماده ۹ و احراز شرایط مندرج در مواد ۲۶ و ۲۸ بر عهده معاونت است.
ماده ۳۳- بررسی شرایط و صدور مجوز و تمدید آن درباره مراکز و سازمان‌های داوری، بر اساس مقررات ماده ۶ دستورالعمل، در هیئت ارزیابی شایستگی مراکز و سازمان‌های داوری با ترکیب زیر به‌عمل می‌آید:
- رئیس مرکز (به‌عنوان رئیس)؛
- یک داور ممتاز به انتخاب رئیس مرکز؛
- یک حقوق‌دان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رئیس مرکز؛
- مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجی‌گری؛
- مدیرکل توسعه امور داوری و میانجی‌گری (به‌عنوان دبیر).
ماده ۳۴- شرایط موضوع ماده ۲۴ این شیوه‌نامه، با لحاظ مقررات ناظر به اشخاص حقوقی، در مورد لغو پروانه نهادها و مؤسسات داوری نیز قابل اجرا است.
مورخ 1401/04/11-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ 1401/04/08) تمدید اعتبار آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
هیأت وزیران در جلسه 1401/03/25 به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده(۱۹۱) قانون کار ـ مصوب 1369ـ تصویب کرد:
آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۶۵۴۸ / ت ۵۲۹۹۳ هـ مورخ 1395/08/27 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت دو سال تمدید میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مورخ 1401/04/08-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ1401/04/08) آزمون سردفتری 1401 در آذر ماه برگزار می شود.
حسن بابایی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- گفت : آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در آذرماه سال جاری برگزار می شود.
وی افزود آزمون «یک مرحله» از جذب است و این سازمان نهایتا افرادی با صلاحیت علمی و عملی کافی را جذب می‌کند، اما توضیحی درباره سایر مراحل جذب ارائه نشد.
بابایی همچنین گفت که جذب، برای شهرهایی که نیاز به سردفتر جدید داشته باشند صورت می‌گیرد.
آزمون سردفتری اسناد رسمی از سال ۱۳۸۶ تاکنون فقط یک مرتبه در سال ۱۳۹۷ و برای جذب حدود هزار سردفتر جدید برگزار شد.
در سال گذشته رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وعده برگزاری مجدد آزمون سردفتری را اعلام کرد و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از مکاتبات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۰ خبر داد.
مورخ1401/04/08-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ1401/04/07) طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
طی این طرح ماده واحده زیر به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اضافه می شود:
ماده ۱۶- مجازات های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می‌تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.
الف- دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شح زیر می باشد:
در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال
در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال
ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می باشد:
در مجازات های حبس درجه ۱ تا ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۲ تا ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ سال
در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه
ج- پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می باشد:
در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال
در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه
تبصره- تبصره ماده (۴۵) الحاقی به « قانون مبارزه با مواد مخدر » مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می شود:
تبصره- تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند های ( الف) و (ب) و (پ) و (ت) ماده ۴۵ کلیه تدابیر ارفاقی و اصلاحی و تدابیر تامینی و تربیتی موضوع قانون یاد شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.
مورخ1401/04/07-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ1401/04/06) آزمون سردفتری در سال 1401 برگزار می شود.
علی خندانی در نشست خبری پنجم تیرماه خود در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر خلاف نیاز واقعی آزمون سالانه سردفتری را پیش‌بینی کرده است و متأسفانه توضیحات ما در مجلس و شورای نگهبان در این خصوص شنیده نشد. طبق آخرین نظرسنجی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سراسر کشور، حوزه‌های ثبتی نیازی برای راه‌اندازی دفتر جدید اعلام نکرده‌اند و حتی نیمی از ورودی‌های آزمون ۹۷ درخواست تعطیلی یا انتقال دفاتر را داده‌اند زیرا درآمدهای خالص ۳ میلیون تومانی دارند و افزود: ما نیازی به تأسیس یا گزینش جدید سردفتر نمی‌بینیم اما طبق قانون باید آزمون برگزار شود. به گفته خندانی، آزمون سردفتری ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد اما در حال نیازسنجی اولیه است تا بهترین استاندارد برای گزینش و جذب دفاتر انجام شود و زمان برگزاری آزمون از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام خواهد شد.
بر اساس ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.»
قانون:
ماده ۳- ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
مورخ1401/04/06-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
صفحه243 از246
-
خانه
- اخبار
