(مورخ1401/04/15) مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیر ماه تمدید شد.
فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امروز ( ۱۵ تیرماه) برای ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره بهار امسال و پرداخت مالیات مربوطه مهلت داشتند، اما رئیس سازمان امور مالیاتی درباره تمدید این مهلت مصوبه ای را ابلاغ کرد.
متن این مصوبات که در یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز ۴ تیر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده به شرح زیر است:
۱. با توجه به اوج بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تمدید میشود.
۲. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال ۱۴۰۰ و به منظور رعایت حقوق کسب و کارهای خرد و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام کند که مالیات مقطوع مشمول تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت حداقل سودآوری فعالیت مودیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سالهای قبل ایشان افزایش یابد.
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
مورخ1401/04/15-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ1401/04/14) نحوه ثبت اعتراض متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری
متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که در خصوص دریافت این دسته از تسهیلات اعتراض دارند می توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی اقدام کنند.
آنها می توانند با مراجعه به سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بانک مرکزی به آدرس https://crm.cbi.ir/ و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست» و تکمیل موارد درخواستی شامل: استان، شهرستان، موضوع، کد ملی، تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، آدرس پستی و … نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.
همچنین لازم است متقاضیان با انتخاب تسهیلات بانکی به عنوان «موضوع اصلی» و تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به عنوان موضوع «فرعی» نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.
پیش از این نیز امکان طرح شکایت در خصوص «تسهیلات قرض الحسنه ازدواج » در همین سامانه فراهم شده است و شهروندان با انتخاب تسهیلات بانکی به عنوان «موضوع اصلی» و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به عنوان موضوع «فرعی» می توانند شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.
متقاضیان پس از ثبت شکایت، میتوانند با استفاده از کد رهگیری دریافت شده، روند رسیدگی به شکایت مطرح شده را در بخش «پیگیری درخواست» مشاهده کرد.
مبلغ و مشمولان وام فرزندآوری
تسهیلات فرزندآوری براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از یک فروردین ۱۴۰۰ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند تعلق می گیرد.
مبلغ تسهیلات مذکور برای فرزند اول مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال، فرزند دوم مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۴ سال، فرزند سوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۵ سال، فرزند چهارم مبلغ ۸۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ سال است.
همچنین براساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون، تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق میگیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵نباشد. (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است).
بازپرداخت وام فرزندآوری
تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود. متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ یک فروردین ماه سال۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، میتوانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام کنند. پرداخت این تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه انجام می شود.
مورخ1401/04/14-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
(مورخ1401/04/14) آئین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان
متن آئین نامه:
ماده 1- رتبه بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه بندی معلمان و این آیین نامه به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص و شایستگی ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا میشود.
ماده 2- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات، تابع تعاریف مندرج در قانون است:
1- قانون: قانون نظام رتبه بندی معلمان -مصوب ۱۴۰۰-
2- وزارت: وزارت آموزش و پرورش.
3- رتبه بندی: نظام رتبه بندی معلمان.
4- ارزیابان حرفه ای: افراد صاحب نظری که به پیشنهاد و معرفی وزارت از بین اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه های کشور یا وابسته به وزارت و یا معلمان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس الگوی ارزیابی حرفه ای آموزش داده شده و گواهینامه ارزیابی دریافت می نمایند.
ماده 3- مشمولان این آیین نامه عبارتند از مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توان بخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام وقت دارند.
تبصره 1- افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شدهاند از طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان _مصوب 1358- شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، مشمول این آییننامه میباشند.
تبصره 2- آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه بندی میشوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمتهای اداری حسب شرایط ذیربط از فوق العاده رتبه بندی برخوردار نخواهند بود.
تبصره 3- نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونین که از آموزش و پرورش حقوق دریافت مینمایند)، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت میکنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر میبرند، افراد انتقالی به دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آییننامه نمیباشند.
ماده 4- مشمولین در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی شده و بر اساس امتیازات کسب شده در یکی از رتبههای پنجگانه قرار خواهند گرفت.
تبصره 1- بستههای ارزیابی با سنجههای کیفی متفاوت که متناسب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری برخوردار میشود، برای هر یک از رتبهها به صورت مجزا و بر اساس سهم از سقف امتیاز بر اساس توزیع جدول شماره (1) توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری مراجع ارزیابی کننده مندرج در جدول شماره (2) به اجرا گذاشته میشود:
جدول شماره (1)- سهم میزان اثرگذاری هر یک از بستههای (ابزارهای) ارزیابی و سنجش در هر یک از رتبهها به درصد
بسته های ارزیابی | میزان اثر گذار ی (درصد) |
ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی | 30 |
سنجش عمومی دانش، بینش و مهارتهای تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفهای | 40 |
ارزیابی حرفهای و تخصصی | 30 |
جدول شماره (2)- مراجع ارزیابیکننده در هر یک از بستههای ارزیابی
ارزیابی کننده | ارزیابان حرفه ای | مدیر مستقیم | شورای مدرسه.انجمن اولیا مربیان و ستاد های تربیتی | گروه ها و راهبران آموزشی | گزینش وزارت | حراست وزارت | هیئت ممیزه |
ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی | * | * | * | * | * | * | |
سنجش عمومی دانش.بینش و مهارت های تعلیم و تربیت | * | * | |||||
ارزیابی حرفه ای و تخصصی | * | * |
تبصره 2، حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبههای مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیینشده جدول شماره (1) برای هریک از شایستگیهای موضوع این آییننامه به شرح جدول شماره (3) است.
جدول شماره (3)- حداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبهها بر اساس هر یک از شایستگیها
عنوان رتبه | شایستگی های عمومی | شایستگی های تخصصی | شایستگی های حرفه ای | تجربه | امتیاز احراز رتبه |
آموزشیار معلم | 150 | 140 | 130 | 50 | 470 |
مربی معلم | 180 | 150 | 120 | 70 | 520 |
استادیار معلم | 200 | 160 | 160 | 80 | 600 |
دانشیار معلم | 230 | 200 | 190 | 130 | 750 |
استاد معلم | 260 | 240 | 230 | 170 | 900 |
تبصره 3- مصادیق و شاخصهای رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبهها ازجمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامهها، تألیفات، پروژهها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هرکدام از آنها بهموجب شیوهنامهای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزشوپرورش خواهد رسید.
تبصره 4- در ارزیابی شایستگیهای عمومی مطابق بند (3-1) ماده (2) قانون، مجموعهای از صفات و ویژگیهای شخصیتی فرد شامل باورها، نگرشها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزشوپرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده میکند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار میسازد، معیار بررسی خواهد بود. هیئتهای ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگیها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی هستند.
تبصره 5- در مواردی که بر اساس قوانین مربوطه، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت است، اجرای رتبهبندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزشوپرورش از تاریخ اجرای این آییننامه است.
ماده 5- مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوقالعاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان میتوانند در فرصت یکساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبهها قرار گیرند.
تبصره 1- شرط برقراری فوقالعاده رتبهبندی برای هر یک از رتبهها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگیهای عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (3) خواهد بود.
تبصره 2- تمامی افراد جدیدالاستخدام (بهاستثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی بهکارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت میپذیرد.
ماده 6- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با توجه به عناوین رتبههای موضوع ماده (4) قانون، رتبههای موضوع تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولین جدیدالاستخدام مورد بازنگری قرار دهد.
ماده 7- مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای دوره ارزیابی، برای هر یک از شرکتکنندگان، کارنامه احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت ایشان، صادر و همراه با الزامات و توصیههای آموزشی و برنامههای توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم، به ایشان ارائه کند. شرکت در ارزیابیهای دورههای بعدی منوط به طی موفقیتآمیز الزامات مندرج در این آییننامه از سوی ارزیابیشدگان است.
ماده 8- وزارت مکلف است با نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بهمنظور اجرای فرایند رتبهبندی معلمان نسبت به طراحی و استقرار سامانه رتبهبندی بهمنظور دریافت مدارک و مستندات با رعایت مقررات مربوط، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه اقدام نماید. کلیه فرایندهای مربوط ازجمله ارایه مدارک و مستندات از سوی مشمولان و همچنین ارزیابی و اعمال امتیاز از سوی هیئت ممیزه و اعتراض و رسیدگی به آن بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه مزبور خواهد بود.
ماده 9– بررسی اسناد و مستندات مشمولین به نحو زیر جمعآوری و امتیازدهی خواهد شد:
1- بررسی و تأیید رتبههای مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی:
الف – در رتبه های آموزشیار معلم و مربی معلم توسط هیئتهای ممیزه شهرستانی منطقه ای ناحیه مربوط (محل خدمت فرد) انجام می پذیرد.
ب – در رتبه استادیار معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت های ممیزه شهرستانی/منطقهای/ناحیه، برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات به هیئت ممیزه استان مربوط ارسال میشود.
پ – در رتبه دانشیار معلم و استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئتهای ممیزه شهرستانی/منطقه ای/ناحیه و استانی، برای بررسی و تایید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت ممیزه مرکزی ارسال می شود.
2- بررسی و تایید رتبههای کارکنان اداری موضوع تبصره ماده (4) قانون:
الف – بررسی و تایید رتبههای کارکنان اداری که در ادارات آموزش و پرورش شهرستانی منطقه ای ناحیه اشتغال به خدمت دارند در رتبههای آموزشیار معلم، مربی معلم و استادیار معلم توسـط هیئت ممیزه اسـتـان مربوط انجام می پذیرد و در رتبه دانشیار معلم و رتبه استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت ممیزه استان برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت ممیزه مرکزی ارسال می گردد.
ب – بررسی و تایید رتبههای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانی و کارکنان حوزه ستادی و در کلیه رتبهها توسط هیئت ممیزه مرکزی انجام می پذیرد.
3- بررسی و تأیید رتبه کلیه اعضای هیئت ممیزه، در هیئت ممیزه مرکزی انجام می شود.
تبصره – هیئت ممیزه مرکزی موظف است پیش از رتبه بندی مشمولان از سوی هیئتهای ممیزه، نسبت به بررسی و رتبه بندی کلیه اعضای هیئت ممیزه اقدام نماید. اعمال فوق العاده رتبه بندی اعضای هیئت ممیزه همزمان با سایر مشمولان قانون خواهد بود.
ماده 10- فرایند تحلیل و ارزیابی دادهها باید به نحوی صورت پذیرد که نتایج آن در قالب دادههای کمی، مقایسهپذیر و قابل ارزیابی، ایجاد و برای رتبه بندی در اختیار هیئتهای ممیزه قرار گیرد.
ماده 11- چنانچه در ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شـایستگیهای معلمی و تجربه افراد مشمول قانون، محرز شـود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئتهای ممیزه قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می شود.
تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع، رسیدگی به پرونده رتبه بندی متوقف خواهد شد و در صـورتی که منجر به محکومیت فرد شـود، متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق العاده رتبه بندی در همان دوره ارزیابی محروم خواهد شد.
ماده 12- بعد از تعیین رتبه، مراتب در سامانه جهت صدور حکم کارگزینی برابر ماده (6) قانون به واحد امور اداری و تشکیلات مرتبط ابلاغ و به معلم و واحد آموزشی و تربیتی متبوع وی اعلام می گردد.
ماده 13- شرکت در فرایند رتبهبندی معلمان، حقی برای متقاضی ایجاد نمیکند و صرفاً در صورت کسب حدنصاب امتیازات تعیینشده ناشی از معیارهای قانونی و قرار گرفتن در هر یک از رتبهها با تأیید هیئت ممیزه ذیربط، موجب برخورداری معلم از مزایای قانونی رتبهبندی خواهد شد.
ماده 14- در صورتی که هر یک از ارزیابیشوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیینشده خود، اعتراضی داشته باشد، میتواند حداکثر ظرف (10) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارائه کند. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت ممیزه رسیدگیکننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.
ماده 15- با تعیین رتبه مشمول توسط هیئت ممیزه ذیربط، فوقالعاده رتبهبندی مطابق ماده ۶ قانون به ترتیب برای رتبههای پنجگانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب چهل و پنج درصد (%۴۵)، پنجاه و پنج درصد (%۵۵)، شصت و پنج درصد (%۶۵)، هفتاد و پنج درصد (%۷۵) و نود درصد (%۹۰) مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده شغل در حکم کارگزینی مشمولین، بهصورت جداگانه درج و ماهیانه پرداخت میشود.
ماده 16- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه مرکزی به شرح زیر تعیین میشود:
1- نظارت کلی بر حسن اجرای نظام رتبه بندی معلمان و تحقق اهداف قانون.
2- تدوین و تصویب برنامه های مورد نیاز برای اجرای مطلوب قانون و این آیین نامه.
3- نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئت های ممیزه استانی و شهرستانی.
4- نظارت بر تشکیل دبیرخانههای هیئتهای ممیزه استانی و شهرستانی و پشتیبانی مؤثر از آنها.
5- پاسخگویی به استعلامات و ایجاد رویه واحد در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه های مشمولین قانون از طریق ابلاغ سازوکارهای مناسب و پیش بینی آنها در سامانه رتبه بندی.
6- بررسی و تأیید رتبه دانشیار معلم و استاد معلم و تعیین رتبههای مشمولین حوزه ستادی و اعضای هیئتهای ممیزه مشمول قانون.
7- رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئتهای ممیزه استانی از طریق ایجاد بستر مناسب در سامانه رتبهبندی جهت اعتراض و شکایت افراد به صورت الکترونیکی.
8- بررسی نتایج حاصل از اجرای قانون، اخذ بازخورد، آسیب شناسی و ارایه پیشنهاد اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات ذیربط به وزارت.
تبصره 1- چنانچه تصمیمات هیئتهای ممیزه استانی و شهرستانی در تعیین رتبه مشمولین در طول فرایند رتبهبندی و پس از آن و همچنین سایر تصمیمات آنها، برخلاف قانون و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره باشد، هیئت ممیزه مرکزی می تواند تصمیم متقتضی را (اعم از تأیید اصلاح یا لغو رتبه اعطاشده) پس از ارزیابی مجدد پرونده متقاضی اخذ نماید.
تبصره 2- دبیرخانه هیئت ممیزه مرکزی در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت مستقر میباشد.
ماده 17- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه استانی به شرح زیر تعیین میشود:
1- تشکیل دبیرخانه هیئت ممیزه استانی بدون توسعه تشکیلاتی در مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل.
2- نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئتهای ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه و ابطال و اصلاح تصمیمات آنها در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی.
3- نظارت بر تشکیل دبیرخانههای هیئتهای ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه و پشتیبانی از دبیرخانه ها.
4- پاسخگویی به استعلامات در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبههای مشمولین قانون در چهارچوب قانون و آییننامه اجرایی و مصوبات هیئت ممیزه مرکزی.
5- بررسی و تأیید رتبه استادیار معلم و بررسی و ارزیابی رتبه دانشیار معلم جهت تأیید نهایی هیئت ممیزه مرکزی.
6- رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئتهای ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه و ارجاع به هیئت ممیزه مرکزی در صورت نیاز.
7- نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه بندی در سطح استان.
8- تهیه و ارایه گزارشهای دورهای و انعکاس موانع و مشکلات مربوط به اجرای فرایندهای رتبهبندی معلمان به هیئت ممیزه مرکزی.
ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه به شرح زیر تعیین می شود:
1- تشکیل دبیرخانه هیئت ممیزه بدون توسعه تشکیلاتی در کارشناسی امور اداری و تشکیلات.
2– نظارت بر حسن اجرای فرایند رتبه بندی و انجام پشتیبانی های لازم.
3- بررسی و تأیید رتبه های آموزشیار معلم و مربی معلم و بررسی و ارزیابی رتبه استادیار معلم جهت تأیید هیئت ممیزه استان.
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از فرایند ارزیابی و تخصیص رتبه.
5- نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه بندی در سطح شهرستان/ منطقه/ ناحیه.
6- تهیه و ارایه گزارشهای دورهای و انعکاس موانع و نارساییهای مربوط به اجرای فرایندهای رتبهبندی معلمان به هیئت ممیزه استانی.
ماده 19- جلسات هیئتهای ممیزه موضوع ماده (7) قانون با ترکیب قانونی و با دعوت رییس یا نایب رییس هیئت و با حضور دو سوم اعضاء تشکیل و رسمیت مییابند. مصوبات هیئتها در حدود موازین قانونی با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و با تأیید رییس هیئت، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده 20- حقالزحمه اعضای هیئتهای ممیزه و کارگروههای مرتبط و ارزیابان حرفهای، در صورت تشکیل جلسات آنها در خارج از اوقات موظف اداری، مبتنی بر عملکرد و تعداد جلسات رسمی در چهارچوب مقررات بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأمین اعتبار قابل پرداخت میباشد.
تبصره- هیئتهای ممیزه میتوانند به منظور اجرای صحیح نظام رتبهبندی نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی موضوعی یا اجرایی با رویکرد تسهیل و تسریع در رسیدگی و تعیین رتبههای معلمان اقدام نمایند.
ماده 21- در اجرای ماده (8) قانون، وزارت هر سه سال، یکبار موظف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبههای پایینتر تنزل مییابند و در این صورت در نوبت اول موظف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل معلمین خواهد شد.
ماده 22- وزارت آموزشوپرورش موظف است پس از دو سال از اجرای نظام رتبهبندی در مرحله استقرار نسبت به ارزیابی تأثیر آن بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت و بر اساس سند تحول بنیادین و ارزیابی میزان تحقق اهداف قانون، اقدام و آییننامه اجرایی مرحله ارتقای رتبهبندی معلمان را با رعایت ترتیبات ماده (9) قانون به هیئتوزیران ارائه کند.
ماده 23- وزارت آموزشوپرورش موظف است، نسبت به اجرای این آییننامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیشبینیشده ممنوع و فاقد اعتبار است.
ماده 24- عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون، این آیین نامه و شیوه نامه موضوع تبصره (3) ماده (4) آن، در رتبه بندی معلمان از سوی اعضای هیئت ممیزه و سایر مقامات و مسئولین، تخلف اداری محسوب شده و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب 1372- خواهد بود و متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق العاده رتبه بندی تا دو دوره محروم خواهد شد.
ماده 25- سازمان برنامهوبودجه کشور موظف است هرساله نسبت به پیشبینی بودجه مورد نیاز اجرای این آییننامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در لوایح بودجه سالانه اقدام کند.
مورخ1401/04/14-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
(مورخ 1401/04/12) احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارت کل مالیاتی ابلاغ گردید
ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان:
الف- دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.
ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:
ج- در ماده 9 عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده1 این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه می شود.
ماده ۱۱- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
الف- در ماده 141 قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود.
ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده 127 قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.
۱- حداکثر سی درصد سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء 1 این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده 11 این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکتهای دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده 1 این قانون:
ب- دستگاههای متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمکها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مورخ 1401/04/12-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
- مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی
(مورخ 1401/04/11) بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در رابطه با ایجاد محدودیت برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده اند
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی نظر به اینکه به موجب بند 7 تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1399- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره 1 ماده مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایشی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان | سـامـانه املاک و اســـــــان کـــــشـور ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک با بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانههای خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاههای اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خوداظهاری در این خصوص را به عمل آورند.
مورخ 1401/04/11-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش
صفحه242 از246