(مورخ 1401/04/20) تغییر رویه مصاحبه آزمون قضاوت با حضور یک تیم حقوقی و یک تیم روانشناس

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از بومی سازی مصاحبه های علمی و روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور توامان تیم حقوقدان و روانشناس خبر داد.

به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، نشست بررسی آسیب شناسی مصاحبه‌های روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مدیر کل جذب و گزینش قضات و جمعی از روانشناسان این اداره کل در محل سالن اجتماعات ساختمان شهید صدیقیان(ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه) برگزار شد.

محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اینکه با پیشرفت علم موضوعات جدید مطرح می شود، افزود: به لحاظ اینکه هر نظام حقوقی خصایص، اعتقادات و باورهای ویژه ای دارد، روش ها و آزمون های تستی سرمایه های انسانی هر سازمانی نیز باید مطابق آن بومی سازی شود و روش ها مرتب در فرایند کنترلی مرور و اصلاح شود.

معاون رئیس قوه قضاییه همچنین از حضور دو گروه متخصص حقوقدان و روانشناس در تیم مصاحبه علمی خبر داد و گفت: من‌بعد جلسات مصاحبه علمی و روانشناسی با حضور یک تیم چهار نفره متشکل از دو گروه متخصص در امر حقوقی و روانشناسی به کار خود ادامه می دهد تا این تیم مطابق برنامه های جدید تبیین شده، نظر مشترک جمعی ارائه دهند و در نهایت خروجی برنامه ها با تقویت مستمر و همسو با اهداف از پیش تعیین شده مورد رضایت مردم عزیز و دستگاه قضا باشد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اظهار امیدواری از همکاری مشترک این دو گروه در شناسایی شاخص های مورد نظر دستگاه قضا عنوان کرد: این اطمینان را می دهیم که در بررسی ها سلیقه شخصی مطرح نخواهد شد و بلکه با رعایت استاندارها و تولید گامی جدید با هدف بومی سازی مفاهیم و پایش مستمر، گذر معایب از فیلتر ارزیابی ها براحتی میسر نشود.

 

 مورخ 1401/04/20-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• مصاحبه قضاوت
• آزمون قضاوت
• اخبار

(مورخ 1401/04/20) ثبت‌نام متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های کشور از امروز دوشنبه ۲۰ تیرماه

ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه بیستم تیرماه شروع شده و تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه دوم مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند بعد از مشاهده اعلام نیاز دانشگاه ها از صفحه نخست سامانه، درصورت وجود اعلام نیاز متناسب با رشته گرایش خود، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

لازم به یادآوری است که قبل از مشاهده اعلام نیازها بایستی آخرین مدرک تحصیلی خود را در بخش رزومه  ثبت کنید تا سامانه بتواند اعلام نیازهای متناظر با سطح مدرک تحصیلی شما را نمایش دهد. همچنین یادآور میشود امکان عودت وجه ثبت نام به هیچ وجه وجود ندارد لذا قبل از پرداخت وجه حتما از وجود اعلام نیاز متناسب با رشته گرایش خود اطمینان حاصل کنید. توصیه می‌شود متقاضیان قبل از انتخاب نهایی شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب های خود را مطالعه نمایند.

-دو مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سن جذب برای عضویت در هیأت علمی تا ۴۵ سال و امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیأت علمی نیز به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و در این فراخوان اعمال خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان جذب که خارج از کشور سکونت دارند و موفق به انجام و یا تکمیل فرآیند دریافت کارت ملی هوشمند نشده‌اند می‌توانند با ارسال تصویر گذرنامه و کارت ملی خود به آدرس نسبت به دریافت لینک ثبت نام اقدام کنند، لازم به ذکر است که لینک ثبت نام حداکثر بعد از ۲۴ ساعت از زمان ارسال مدارک به آدرس پست الکترونیکی داوطلب ارسال خواهد شد.

گفتنی‌ست فراخوان جذب اعضای هیأت علمی قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز شود اما به گفته جعفر جعفری معاون مرکز جذب وزارت علوم، به دلیل هماهنگی و مذاکره با سازمان اداری استخدامی و اخذ ردیف های استخدامی، به تعویق افتاد.

 

• موسسه حقوقی در کرج

 مورخ 1401/04/20-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• جذب هیئت علمی
• فراخوان جذب
• اخبار

(مورخ 1401/04/20) مهدی حجتی: کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است.

هنجارهای اجتماعی در بستر زمان و در چارچوب تغییر تدریجی عرف حاکم بر هر جامعه‌ای به تدریج دستخوش تحول و تغییرات جزئی و کلی می‌شوند و مفهوم حجاب نیز در طول چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد در بستر زمان، متحول شده و جامعه امروز مفهومی متفاوت از حجاب را که در دهه شصت ارائه می‌شد، استنباط می‌کند و در نتیجه حاکمیت با حفظ اصولی که به آن معتقد است باید بر مبنای مقتضیات زمان با آنچه که اکثریت شهروندان از حجاب، در سطح عمومی به عنوان یک هنجار اجتماعی می‌پذیرند و خلاف عرف مسلم محسوب نمی‌شود هم داستان شود وگرنه طبیعی است که شکاف بین دو دیدگاه عرفی و حاکمیتی در خصوص یک موضوع و هنجار اجتماعی واحد باعث تقابل مستمر و شکاف آشکار بین شهروندان و حاکمیت می‌شود و در مواردی نیز منتهی به اتخاذ تصمیماتی از قبیل آنچه اخیرا در مشهد اعلام شد، می‌گردد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نظم عمومی در کشور ما ترکیبی از نظم عمومی تکوینی و تشریعی است. برخی از مفاهیم شرعی همچون حجاب به لحاظ مصداقی در بستر جامعه و بر مبنای عنصر زمان و مکان تعریف می‌شود و همین که جامعه در قبال نوع پوشش افراد از خود واکنش اجتماعی بروز نداده و نوع پوشش را متعارف محسوب کند، برای محجبه بودن فرد کافی است.

در حال حاضر به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده است و کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست،  نمی‌توان با دستور و بخشنامه و … به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجارات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد زیرا محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی درصورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، برخی از حقوق اجتماعی که در قانون احصا شده است از مرتکب برای مدت معینی سلب شود و جالب آنکه حتی اگر بانویی به اتهام بی‌حجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقرره‌ای در این رابطه وجود ندارد.

 ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم‌حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است.

سلب حقوق افراد الزاما باید به موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی. انتظار می‌رود که مقامات قضایی، آیینه تمام‌نمای قانون‌مداری در کشور باشند چرا که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی، هیچ مجازاتی را نمی‌توان بدون وجود قانون بر افراد وارد نمود و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌  برخوردارند.

 قانون اساسی در خصوص حقوق ملت فصل الخطاب است و نباید با رفتارها و دستوراتی که فاقد مبنای قانونی است به حقوق شهروندان تعرضی شود و قاعده حرمت تنفیر از دین نیز اقتضای آن را دارد که تصمیماتی در کشور گرفته نشود تا مردم ناخودآگاه به اصول و موازین دینی و شرعی بدبین شوند.

مهدی حجتی-عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز

 مورخ 1401/04/20-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

موسسه حقوقی آفرینش ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در راستای ارتقای سطح علمی و دانش افزایی و آشنایی با قوانین و مقررات صاحبان مشاغل کلیه مشاوره ها و راهنمایی های لازم را توسط وکلا و مشاوران حقوقی ارائه مینماید. آشنایی با قوانین و مصوبات قانونی و امور اجرایی آنها و دریافت راهنمایی ها در خصوص امور حقوقی و دانشجویی تنظیم قرارداد های تجاری، امور حقوقی شرکت ها، امور ثبتی و حقوقی مالکیت صنعتی توسط کارشناسان و وکلا مؤسسه حقوقی آفرینش ممکن می باشد.

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• عنوان مجرمانه بی حجابی
• بی حجابی
• بدحجابی
• اخبار

(مورخ 1401/04/18)ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

پیام رای

بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.

• موسسه حقوقی در کرج

متن بخشنامه مورد شکایت

“اداره کل ثبت اسناد و املاک استان…

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:

ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت      یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره،

اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.

 ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد.

ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ : «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود».

بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 

  مورخ1401/04/18-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

• مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• دیوان عدالت اداری
• رای وحدت رویه
• ابطال بخشنامه
• ابطال بخشنامه سازمان ثبت
• اخبار

(مورخ 1401/04/15) آئین نامه چگونگی  بازرسی کار

فصل اول  ـ  کلیات

ماده1- هدف و دامنه کاربرد

این آیین‌نامه به استناد تبصره ماده (99) و تبصره (1) ماده (68) قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد وحدت رویه، یکسان‌سازی عملیات اجرایی و هدفمندسازی بازرسی‌ها از کارگاه‌های موضوع ماده (85) قانون کار، تدوین گردیده و رعایت آن برای کلیه بازرسان‌کار الزامی است.

ماده2- تعاریف: در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

1. بازرس‌کار: بازرس‌کار فردی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت مقررات مندرج در ماده (97) قانون کار، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون‌کار و ضوابط حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول آن قانون را عهده‌دار است.

2. بازرسی کار: فرآیندی است که طی آن الزامات اجرای قانون‌کار در کارگاه توسط بازرس‌کار مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.

3. شورای عالی حفاظت فنی: شورایی است که مطابق با مواد (85) و (86) قانون‌کار مسئولیت تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را عهده­دار است.

4. کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: کمیته‌ای است که به استناد ماده (93) قانون‌کار و آیین‌نامه مرتبط به منظور تأمین مشارکت کارفرمایان و کارگران در اجرای مقررات موضوعی قانون‌کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها تشکیل می‌گردد.

• موسسه حقوقی در کرج

فصل دوم ـ  مقررات

ماده3- بازرس‌کار موظف‌است برای نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون‌‌کار و آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی، با انجام بازرسی‌ از کارگاه‌های مشمول قانون‌کار، نسبت به بررسی موارد، تذکرِ ایرادات و نواقص و صدور ابلاغیه رفع نقص مربوط به ضوابط حفاظت فنی و شرایط ‌کار اقدام نماید و در صورت نیاز ضمن اخذ مدارک مربوط به امور کار و کارگر و کارگاه،‌ می‌تواند از تمام یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک تصویربرداری یا رونوشت تحصیل نماید.

تبصره ـ دستورالعمل‌های مرتبط با بازرسی کار از سوی اداره کل بازرسی کار تدوین و ابلاغ می‌شوند.

ماده4- بازرسی از کارگاه با هماهنگی واحد بازرسی کار ذیربط انجام می‌شود و مستلزم هماهنگی و اخذ مجوز از کارفرما نیست.

تبصره ـ ورود بازرسان‌کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.

ماده5- همراه داشتن کارت شناسایی ‌ویژه بازرسی کار که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است برای بازرسان کار الزامی است و باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها نسبت به رویت آن به مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه اقدام نمایند.

 ماده6- بازرس‌کار هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به‌ نوع صنعت و نوع کار باید به آیین‌نامه‌های مرتبط توجه و به مواد آن‌ استناد نماید.

ماده7- چنانچه بازرس کار در حین بازرسی از کارگاه، عملکرد دستگاه یا شرایط قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص دهد، مکلف است مراتب احتمال وقوع حادثه و رفع خطر را فوراً و کتباً حسب ماده (105) قانون‌کار به کارفرما یا نماینده وی اطلاع داده و متعاقباً از طریق ‌اداره متبوع ضمن ابلاغ رسمی موضوع، نسبت به درخواست قرار تعطیل از مرجع قضایی اقدام نماید.

ماده8- بازرس‌کار در زمان بازرسی از کارگاه باید نواقص و ایرادات مشهود را به کارفرما یا نماینده وی اعلام نماید و سپس طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی‌کار، گزارش مستند مشخصات کارگاه و نواقص موجود را بر اساس مشاهدات و بررسی‌ها تهیه و به اداره متبوع خود تسلیم نماید.

‌ماده9- ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر اساس گزارش بازرس‌کار ذیربط، موارد نقص کارگاه را با تعیین مهلت معقول برای رفع نواقص و ایرادات (حسب ماهیت و اهمیت موضوع) به کارفرما ابلاغ نماید.

ماده10- بازرس‌کار در صورت عدم رفع ‌تمام یا برخی از نواقص و ایرادات ابلاغ شده باید از طریق اداره متبوع نسبت به درخواست تعقیب کارفرمایان متخلف ‌از مراجع قضایی اقدام نماید.

ماده11- بازرس‌کار برای تأیید رفع نقص یا رفع خطر از دستگاه یا کارگاه باید حسب دستور مقام قضایی و اداره متبوع از کارگاه بازرسی مجدد بعمل آورد.

ماده12- بازرس‌کار موظف است کلیه حوادث ناشی از کار را بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط که از طرف اداره‌کل‌ بازرسی کار صادر می‌شود مورد بازرسی‌، بررسی و تجزیه و تحلیل‌ قرارداده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام‌ نماید.

ماده13-بازرس‌کار موظف است گزارشات حوادث بررسی شده را به اداره متبوع ‌خود تحویل دهد تا در صورت درخواست‌ مراجع انتظامی یا قضایی برای آن‌ها ارسال شود.

ماده14- بازرس‌کار برای بررسی و تنظیم ‌حوادث‌ منجر به‌ فوت‌ و یا نقص‌ عضو، باید گزارش پزشکی قانونی را اخذ نماید.

ماده15- بررسی حوادث ناشی از کار یا اظهار نظر کارشناسی در خصوص پرونده‌هایی که شخص بازرس‌کار یا یکی از بستگان نسبی وی تا طبقه سوم و یا یکی از نزدیکان سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد، ممنوع است.

ماده16- بازرس‌کار موظف است در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت ‌نقص ایمنی در کارگاه یا تجهیزات مرتبط اتفاق افتاده باشد و احتمال تکرار وقوع حادثه وجود داشته باشد، طبق ماده (105) قانون‌کار اقدام نماید.

ماده17- بازرس‌کار موظف است برای تشکیل و فعال نمودن کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار، راهنمایی لازم را در اختیار کارفرمایان قرار دهد و در صورت صلاحدید اداره متبوع حسب مورد در جلسات این کمیته‌ها شرکت نماید.

ماده18- ارجاع و انجام امور غیرمرتبط و خارج از وظایف مصرح در ماده (96) قانون‌کار به بازرسان‌کار در اجرای فرآیند بازرسی از کارگاه منوط به هماهنگی با اداره کل بازرسی کار خواهد بود.

ماده19- بازرس‌کار در بازرسی از کارگاه موظف است نسبت به اجرای تعهدات کارفرمایان در ثبت و اعلام حوادث اتفاق افتاده به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، نظارت و موارد نقص را در ابلاغیه درج نماید.

ماده20- بازرسان‌کار در انجام وظایف قانونی نباید مرتکب تخلفات مندرج در مواد (25) و (91) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند؛ در غیر این صورت بر اساس تصمیم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع بررسی و مجازات‌های فصل سوم قانون مذکور اعمال خواهد شد. ضمناً انجام اعمالی که ایجاد شائبه یا سوء‌ظن می‌نماید (هرگونه هدایای نقدی و غیرنقدی، تسهیلات، اخذ توصیه و نظایر آن‌ تحت هر شکل) با هر عنوان ممنوع است.

ماده21- ممانعت کارفرما از ورود بازرس کار به داخل کارگاه نباید منجر به اقدام‌ نامتعارف و غیرقانونی بازرس‌کار برای ورود به کارگاه شود. در این شرایط بازرس‌کار صرفاً باید درخواست اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷۹) قانون‌کار را از طریق اداره متبوع به مرجع قضایی تسلیم نماید.

این آیین‌نامه به استناد تبصره ماده (99) قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۱ ماده و ۲ تبصره، در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شـورای عالی حفاظت فنی مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۰ تدوین و در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه قبلی مصوب وزیر کار و امور اجتماعی در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۷۷ می‌شود.

 

 مورخ1401/04/15-تحریریه مؤسسه حقوقی آفرینش

 

• مشاهده این مطلب را از دست ندهید »ثبت شرکت کار آفرینی

• مؤسسه حقوقی آفرینش
• مؤسسه ثبتی آفرینش
• آیین نامه قانون کار
• قانون کار
• آیین نامه کار
• اخبار