کاهش زمان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها

(مورخ 1404/04/10) وزیر علوم از کاهش زمان فرآیند جذب هیئت علمی به شش ماه خبر داد و گفت: طرح جدید ساخت مسکن برای اعضای هیئت علمی با استفاده از اراضی مازاد دانشگاه‌ها گامی مؤثر در کاهش مهاجرت اساتید است.

به نقل از خانه ملت، حسین سیمایی صراف وزیر علوم دولت چهاردهم، درباره اعتراضات مطرح شده نسبت به طولانی بودن فرآیند جذب هیئت علمی گفت: مسائلی که دانشگاهیان در خصوص ضوابط و دستورالعمل‌های جذب مطرح کرده بودند عمدتاً به طولانی بودن این فرآیند مربوط می‌شود، در دستورالعمل جدید این مدت به ۶ ماه کاهش یافته است؛ در گذشته، گاهی فرآیند جذب یک متقاضی بیش از دو سال طول می‌کشید که در برخی موارد حتی به سه سال هم می‌رسید؛ امیدواریم که این فرآیند اکنون سریع‌تر و کارآمدتر شود.

عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه افزود: در اصلاح دستورالعمل‌ها، تاکید بیشتری بر صلاحیت‌های علمی شده و به طور ویژه، به ارزش علمی بیشتر نسبت به صلاحیت‌های عمومی پرداخته‌ایم.

وزیر علوم با اشاره به طرح‌های مسکن برای اساتید بیان کرد: ما از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم که دانشگاه‌هایی که زمین‌های مازاد دارند، این اراضی را برای ساخت مسکنِ اعضای هیئت علمی در اختیار بگذارند، این طرح تاکنون در دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه سهند تبریز به اجرا درآمده است و در حال پیگیری برای سایر دانشگاه‌ها نیز هستیم.

وی ادامه داد: این طرح می‌تواند به کاهش مهاجرت اعضای هیئت علمی کمک کند؛ یکی از دلایل اصلی مهاجرت، شرایط معیشتی و مسائل مربوط به مسکن است؛ بنابراین این طرح قطعاً در راستای کاهش مهاجرت و حفظ نیروی انسانی علمی مؤثر خواهد بود.

وزیر علوم در پایان خاطر نشان کرد: هر دانشگاه با توجه به اقتضائات محلی خود، برنامه‌هایی برای پیاده‌سازی این طرح دارد و در آینده نزدیک اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد شد.

(مورخ 1404/04/09) قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی یکی از منابع حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ است.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با هدف جذب و پذیرش ۲۹ هزار و ۷۵۰ نفر در مشاغل آموزگاری، دبیری، هنر آموز و هنرآموز استاد کار برگزار می شود.

ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی انجام شد.

جدول زمانی آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش سال ۱۴۰۴

زمان دریافت کارت ورود به جلسه:

از روز دوشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۴

زمان آزمون:

پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۴ جهت مشاغل آموزگاری
جمعه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۴ جهت سایر مشاغل

براساس دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴، منابع عمومی و تخصصی مشترک آزمون به شرح زیر است:

۱- معارف اسلامی؛
۲- زبان و ادبیات فارسی؛
۳- اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی،
۴- قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی؛
۵- ریاضی و آمار مقدماتی؛
۶- زبان خارجه؛
۷- توانمندی‌های ذهنی و ویژگی‌های رفتاری؛
۸- فناوری اطلاعات.

(مورخ 1404/04/09) رئیس قوه قضاییه دستور داد تا با کمک مرکز وکلای قوه قضاییه، شکایات ایران از جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی ثبت شود.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (نهم تیر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت و اهمیت ثبت شکایات ملت ایران در مجامع ذیصلاح بین‌المللی بواسطه جنایات اخیر رژیم صهیونی، گفت: اگرچه مجامع بین‌المللی ثابت کرده‌اند که تُهی از کارکرد شده‌اند و فاقد قدرت اجرایی برای مهار توحش و جنایتکاری صهیونیست‌ها هستند اما به هرترتیب ضرورت و اهمیت دارد که شکایات ملت ایران در مجامع ذیصلاح بین‌المللی بواسطه جنایات اخیر رژیم صهیونی ثبت شود؛ در همین راستا، دادستان کل کشور و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، نامه‌هایی را خطاب به دست‌اندرکاران برخی از مجامع بین‌المللی مکتوب و ارسال کرده‌اند اما نباید به این مقدار بسنده کرد، بلکه دادستان کل و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با کمک گرفتن از سایر بخش‌های ذیربط در داخل کشور از جمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان انرژی اتمی، مرکز وکلا و غیره در راستای تعقیب مجرمین، ثبت شکایات از ناحیه ملت ایران، ارائه دادخواست‌های حقوقی، مطالبه خسارات و غیره، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

وی تصریح کرد: بدون‌تردید، رژیم صهیونی در تجاوز اخیر خود به حریم ایران اسلامی مرتکب جنایاتی شد که کاملاً و صراحتاً مغایر با قواعده آمره‌ی مندرج در قوانین، موازین و حقوق بین‌الملل است؛ حمله به صداوسیما، زندان اوین و تجاوز به تأسیسات هسته‌ای اقداماتی است که مغایرت آشکار با موازین عرفی و حقوقی بین‌الملل دارد؛ ما در بُعدِ مسائل حقوقی وقایع اخیر دست بالا را داریم؛ باید بر تحرکات خود در این زمینه بیفزاییم و از همه ظرفیت‌های موجود در کشور در این راستا بهره بگیریم.

(مورخ 1404/04/09) رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: بر اساس دستورالعمل جدید نهاد‌های انتظامی و صنفی، اجاره‌دادن ملک تنها برای اتباعی مجاز است که دارای کارت آمایش، پاسپورت معتبر یا اقامت قانونی باشند.

به نقل از شهرآرانیوز، حسین رستمی، اظهار کرد: اتباعی که بدون مجوز قانونی وارد کشور شده‌اند، حق خرید، فروش یا اجاره ملک را ندارند، مگر آن‌که با هدف سرمایه‌گذاری، شرکت رسمی ثبت کرده و مجوز لازم را از اداره اتباع دریافت کرده باشند.

وی افزود: در صورت تنظیم قرارداد با اتباع غیرمجاز، واحد صنفی در مرحله اول پلمپ و در صورت تکرار، پروانه کسب آن باطل خواهد شد.

رئیس اتحادیه املاک مشهد تاکید کرد: شناسایی مالکان و افراد متخلفی که به‌صورت غیررسمی و خارج از دفاتر مجاز اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنند در حال انجام است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

(مورخ 1404/04/08) طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

(مصوب جلسه علنی ۲ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.

ماده ۲- مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

ماده ۳- هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افساد فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آن‌ها.

ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده‌ها (پهپادهای کوچک)، پهپادها یا ربات‌های هوشمند یا اجزاء و قطعات آن‌ها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.

پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.

د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن‌ها صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.

ماده ۴- هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۵- استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۶- در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذی‌نفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.

ماده ۷- به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند رسیدگی می شود.

ماده ۸- مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

ماده ۹- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آن‌ها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.