خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ

(مورخ 1404/04/08) رییس شورای شهر تهران گفت: طرحی درباره لزوم تامین «پناهگاه» برای مجتمع‌های مسکونی در حال تدوین است.

به نقل از ایسنا، مهدی چمران در سیصد و سی و ششمین جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورات جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: در جلسه هم اندیشی پیش از جلسه رسمی امروز لایحه دو فوریتی تاب آوری شهر و حمایت از شهروندان ارائه شد و چند بند آن بررسی و به تصویب رسید و بقیه‌ بندها ظرف امروز و فردا بررسی می‌شود و به تصویب خواهد رسید.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر گفت: شهرداری با دولت جلسه گذاشته و کار کرده‌اند و ما هم این برنامه‌ را ادامه می‌دهیم؛ در خدمات اولیه شهری و اجرای مسئولیت‌ها شهرداری خوب عمل کرده است؛ بلافاصله در محل حاضر می‌شدند و خدمات رسانی انجام دادند. اینکه ادامه این خدمت رسانی‌ چطور خواهد شد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و با توجه به سوابق دوره جنگ تحمیلی، باید برنامه‌ریزی شود.

چمران ادامه داد: اقدامی که ما کردیم این بود که خانه‌های آسیب دیده می‌توانند به سرعت پروانه بگیرند و به خاطر سرعت عمل دستی پروانه صادر شود و میزان عوارض صفر شود.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: فقط شهرداری به مردم اسکان‌ داده است؛ مکان‌هایی شامل هتل در اختیار مردم آسیب دیده قرار گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد: پیمانکاران شهرداری مجاز نیستند از اتباع غیرمجاز استفاده کنند.

چمران اضافه کرد: در مسئله پیگیری حمل و نقل تلاشمان این است که برنامه‌هایمان به صورت معمول ادامه پیدا کند؛ آنچه را که قرارداد بستیم را ادامه می‌دهیم.

وی همچنین عنوان کرد: طرحی در مورد مسکن در حال آماده سازی است و ساختمان‌هایی که از یک تعدادی بیشتر هستند حتما باید پناهگاه داشته باشند و یا پارکینگ‌ها می‌توانند پناهگاه باشند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به استفاده از ساختمان‌های تخریب شده به عنوان نماد بیان کرد: آنچه که بیشتر مد نظر است این است که یک ساختمان را نماد تجاوز و اقتدار کشور نگه داریم؛ سازمان حفظ ارزش‌های دفاع مقدس باید برای بقیه ساختمان‌ها تصمیم گیری کند.

نظریه مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت با موضوع: تخلیه اماکن تجاری دارای حق سرقفلی

جناب آقای افخمی عمودیزج

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران

موضوع : تخلیه اماکن تجاری دارای حق سرقفلی

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۴/۱۵۵۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ نظریه مشورتی این دفتر در پاسخ به سوالات بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ امتیاز مهمی به موجر داده است بدین توضیح که به او حق داده است. پس از انقضای مدت اجاره ملک به تقاضای وی تخلیه و تحویل او شود قانون گذار با وضع مقررات در صدد آن برآمده که با حذف تشریفات امکان تخلیه سریع و آسان را فراهم آورد و در این راستا برای اسناد رسمی اجاره قدرت اجرایی قائل شده است بگونه ای که وفق ماده ۳ این قانون پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت انجام خواهد گرفت.

برای اینکه موجر بتواند از مزایای ماده ۳ قانون مذکور منتفع شود و تخلیه ملک استیجاری را بموجب این ماده از طریق اجرای ثبت انجام بدهد اولا با توجه به ماده ۱ قانون مزبور که میگوید از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی تجاری… تابع… مقررات مندرج در این قانون خواهد بود و با عنایت به حکم ماده ۳ این قانون (تخلیه) که به صورت عام و کلی بیان شده است باید قائل به این شد که بموجب این ماده امکان صدور اجرائیه ثبنی هم در رابطه اماکن تجاری و هم در رابطه با اماکن مسکونی وجود دارد در ثانی وفق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور، قانون گذار در فرضی که سرقفلی به طریق شرعی به مستاجر واگذار شده از تخلیه ملک تجاری در پایان موعد اجاره سخن گفته و حق تقدم یا اولویت در تجدید اجاره و حق استدامه تصرفات را برای مستاجر واجد حق سرقفلی به رسمیت نشناخته است فلذا با پایان مدت اجاره ملک تجاری دارای حق سرقفلی مالک موظف به تمدید اجاره نیست و بنا به درخواست وی مستاجر باید مورد اجاره را تخلیه نماید و موجر می تواند برای تحقق تخلیه با ارتفاع از مزایای ماده ۳ این قانون از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

شایان ذکر است عقد اجاره باید به علت انقضای مدت انحلال پیدا کند و اگر قرارداد اجاره قبل از موعد تعیین شده به دلیلی چون بطلان و فسخ به پایان برسد مشمول ماده ۳ نخواهد بود و موجر نمی تواند در این موارد از مزایای ماده فوق بهره ببرد و تخلیه مورد اجاره را از طریق اجرای ثبت بخواهد البته ناگفته نماند در مواردی که موجر بموجب شرط خیار ضمن سند رسمی، حق فسخ قرارداد رسمی اجاره را در مدت زمان مشخصی برای خود یا شخص ثالثی پیش بینی نماید میتواند پس از ثبت فسخ از طریق اجرای ثبت درخواست تخلیه مورد اجاره را بخواهد.

همچنین با توجه به اینکه فقط قراردادهای اجاره رسمی و عادی (با شرایط مشخص) مشمول این قانون می‌شوند فلذا دفاتر تنظیم کننده سند صرفا با وجود قرارداد اجاره رسمی آنهم بنا به درخواست موجر حق صدور دستور اجرای تخلیه را دارد نه هر رابطه قرار دادی (اعم از صلح منافع یا هر عنوان دیگر).

۲- مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره مستاجر واجد حق سرقفلی ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می‌باشد. فلذا چنانچه در هنگام اجرای دستور تخلیه مستاجر مدعی حق سرقفلی بوده و آنرا مطالبه نماید با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۶ این قانون تخلیه ملک منوط به دریافت عوض سرقفلی می‌باشد و نظر به اینکه ادعای سرقفلی و تعیین میزان آن نیازمند رسیدگی در دادگاه صالح می باشد فلذا این امر مانع تخلیه ملک خواهد بود و موجر برای تخلیه باید از طریق دادگاه اقدام نماید و دادگاه حکم تخلیه را در قبال دریافت قیمت عادله ی روز سرقفلی صادر خواهد نمود و با وجود حکم تبصره مزبور نمی توان در مورد سرقفلی به حکم عام ماده ۵ این قانون استناد نمود در واقع هر چند که ماده ۵ به صورت عام مقرر داشته که چنان چه مستاجر مدعی هر گونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم نماید اما تبصره ۲ ماده ی ۶ قانون فوق الذکر به طور خاص در مورد سرقفلی تعیین تکلیف نموده است و با به کار بردن عبارت هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی را دارد زمان اجرای تعهد تخلیه را که به استناد ماده ۳ این قانون پس از انقضای مدت اجاره است وقت اجرای تعهد پرداخت قیمت عادله ی سرقفلی قرار داده است بگونه ای که می توان گفت قانون گذار طبق عبارت قانونی مذکور قائل به یکی بودن موعد ایفای تعهدات متقابل فوق الذکر می‌باشد و حق حبس در مورد تعهداتی که در زمان واحد باید اجرا شوند وجود دارد فلذا نمی توان مستاجر را تکلیف کرد که بدون پرداخت سرقفلی توسط موجر تعهد خود مبنی بر تخلیه را به اجرا گذارد.

با عنایت به آنچه که گفته شد اگر مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ به موجر سرقفلی پرداخت کرده و در نتیجه دارای حق سرقفلی باشد مطالبه سرقفلی در زمان اجرای دستور تخلیه مانع اجرای تخلیه خواهد بود لیکن اگر مستاجر مشمول قانون مزبور به مستاجر سابق سرقفلی پرداخته و در اثنای عقد اجاره جانشین ایشان گردد تخلیه‌ی ملک را نمی توان به پرداخت سرقفلی موکول نمود زیرا موجر در رابطه ی مستاجر اول و مستاجر ثانی شخص ثالث محسوب می‌شود و مستاجر نمی تواند از تخلیه خودداری نماید.

عاصف حمدالهی – مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

(مورخ 1404/04/08) سخنگوی قوه قضاییه تعداد شهدای حمله اسراییل به زندان اوین را تا این لحظه ۷۱ نفر اعلام کرد.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، با حمله تروریستی و وحشیانه باند تبهکار رژیم صهیونی به زندان اوین در تاریخ دوم تیر ماه ۱۴۰۴ این رژیم قانون گریز یک بار دیگر عدم تعهد و پایبندی خود به قوانین بین المللی را به نمایش گذاشت و در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی و انسانی برخی ساختمان‌های زندان اوین از جمله بهداری، ساختمان فنی مهندسی، ساختمان ملاقات و دادیاری زندان را مورد هدف و حمله پرتابه‌ قرار داد.

در همین رابطه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام آمار شهدای این جنایت سبعانه که قلب هر شهروندی را به درد می‌آورد گفت: متاسفانه در این حمله صهیونیست‌ها مرتکب یک جنایت تمام عیار شدند و تا حتی همسایه‌هایی که نزدیک سالن ملاقات و دادیاری زندان اوین زندگی می‌کردند هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

جهانگیر با بیان اینکه خسارات وارده به همسایه‌های زندان اوین خسارت‌های سنگین مادی و خسارت‌های بدنی است، گفت: حمله صهیونیست‌ها به زندان اوین موجب ایراد خسارات گسترده مالی و بدنی به همسایه‌های نزدیک به سالن ملاقات و ساختمان دادیاری شده است و متاسفانه در این حمله که نشان می‌دهد با تاثیرات فراوان به مردم عادی بوده است از میان همسایه‌ها شهید هم داشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار مجموع شهدای حمله به زندان اوین گفت: در روز حمله عده‌ای از خانواده‌ها برای ملاقات و یا پیگیری امور زندانیان خود به اوین مراجعه کرده بودند که متاسفانه سالن مورد اشاره مورد اصابت پرتابه قرار گرفته و تعدادی از هموطنان که در آن‌ محل حضور داشته‌اند یا زخمی شده و یا به شهادت می‌رسند.

جهانگیر آمار تجمیعی شهدای حادثه اوین تا زمان مخابره این خبر را ۷۱ نفر اعلام کرد و گفت: در جریان حمله به زندان اوین ۷۱ نفر از جمله کادر اداری زندان، سربازان وظیفه، محکومین زندانی، خانواده محکومین که برای ملاقات و یا پیگیری قضایی زندانیان خود به زندان مراجعه کرده بودند و همسایه‌هایی که در مجاورت زندان زندگی می‌کردند، به شهادت رسیده‌اند.

جهانگیر ادامه داد: متاسفانه عده‌ای در این حادثه مجروح شده‌اند که برخی از آن‌ها در محل، برخی با اعزام به بیمارستان و برخی هم با بستری و درمان‌های تکمیلی درمان شده‌ و از بیمارستان مرخص شده‌اند.

(مورخ 1404/04/07) زمان جدید برگزاری آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش سال ۱۴۰۴ (مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز) اعلام شد.

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از ۱۸ خرداد آغاز و ۲۶ خردادماه به پایان رسید.

 مهلت مجدد ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از ۵ تا ۶ تیر برگزار شد.

زمات برگزاری آزمون پیش از این با توجه به نوع شغل انتخابی، در یکی از روز‌های دوم یا سوم مردادماه اعلام شده بود ولی بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، زمان‌بندی جدید برگزاری به شرح زیر است:

زمان دریافت کارت ورود به جلسه:

از روز دوشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۴

زمان آزمون:

پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۴ جهت مشاغل آموزگاری

جمعه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۴ جهت سایر مشاغل

بر اساس اعلام مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، ضریب آزمون کتبی ۷۰ درصد و ضریب ارزیابی نهایی ۳۰ درصد تعیین شده است. همچنین تعداد داوطلبان معرفی‌شده برای ارزیابی نهایی، دو برابر ظرفیت پذیرش خواهد بود.

(مورخ 1404/04/08) بانک‌های دولتی و نیمه دولتی از امروز (شنبه، ۷ تیر) مانند گذشته از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند.

به نقل از خبرگزاری مهر، طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی با توجه به شرایط کشور، ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، از امروز (شنبه، ۷ تیر، به روال قبل بازمی‌گردد. بر همین اساس نیز ساعات کاری بانک‌ها از امروز شنبه طبق روال قبل خواهد بود؛ طبق اعلام شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، ساعت کاری بانک‌ها از شنبه ۷ تیرماه مطابق روال گذشته خواهد بود.

بدین ترتیب ساعت کاری بانک‌ها برای کارکنان بانک‌ها ساعت ۶ الی ۱۳ و برای مشتریان ۶:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

گفتنی است که تمامی دستگاه‌های اجرایی استان تهران امروز تعطیل هستند به جز بانک‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری‌ها، مراکز امدادی و مراکز بهداشتی و درمانی. این تصمیم به منظور فراهم آوردن فرصت حضور گسترده مردم و کارکنان در آئین باشکوه تشییع شهدای اقتدار گرفته شده است.