(1404/04/22)وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که اعضای خانواده شهدا و جانبازان حمله رژیم صهیونیستی به کشور می‌توانند از سهمیه ایثارگران در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در سال جاری بهره‌مند شوند.

به گزارش اختبار به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی این اعمال سهمیه را به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ کرد.

وزیر علوم در بخشی از این ابلاغیه بیان داشت:

ضمن پاسداشت مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آحاد جامعه ایران اسلامی که منجر به عبور سرافراز از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران مقابل رژیم سفاک و غاصب صهیونیستی شد و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای این جنگ تحمیلی، ضروری است آن سازمان ضمن هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران، تمهیدات لازم برای لحاظ سهمیه خانواده شهداء و جانبازان این جنگ در گزینش نهایی آزمون‌های ورود به دانشگاه سال ۱۴۰۴ را مطابق قوانین مربوطه به عمل آورد.

 

(مورخ 1404/04/22)اصلاحات طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»

تصویب‌شده در جلسه علنی ۲۲تیرماه مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ایرادات شورای نگهبان

ماده ۱- هر گونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی و یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است. هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی چنانچه فساد فی‌الارض نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه یک است.

تبصره ۱- کلیه جرایم موضوع این قانون با رعایت ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره ۲- دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می شوند. در سایر موارد مرجع تشخیص دولت ها و رژیم ها و گروه های متخاصم و همچنین هرگونه رفع تخاصم شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۲- هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که با علم و آگاهی منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد شد و در غیر اینصورت مرتکبین با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه (۲) تا (۴) محکوم می‌شوند.

ماده ۳- هر گونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال می‌باشد:

الف – ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد و یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته ای ، اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها

ب- ساخت، متصل کردن قطعات، مونتاژ وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از به‌کارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها از جمله پهپادهای کوچک و کوادکوپترها (پهپادها یا هوشمان یا ربات‌ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور

پ – هرگونه جنگ رایانکی یا سایبری (حملات رایانکی) یا سایبری، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی

تبصره ۱- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن‌ها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد (۱) و (۲) این قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب به دلیلی خارج از اراده موفق به اقدام نشود به مجازات حبس تعزیری در جه (۴) و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعدا منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری ، تقویت ، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.

براساس اصلاحات ماده ۴؛ عبارت «ایجاد تفرقه یا خدشه به» به عبارت  «و یا برخلاف» اصلاح و عبارت «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بوده و ر اهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود» به عبارت «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه های انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند یا شبکه‌ها ، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات و یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حسب تعزیری درجه ۴ خواهد بود.»، اصلاح می‌شود.

یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یک بار به روزرسانی نماید.

ماده ۵- استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.

طبق اصلاحات ماده ۶، عبارت «و اعلام» قبل از عبارت «شورای عالی امنیت ملی» اضافه و عبارت «مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم، متوجه مرتکب خواهد بود» حذف می‌شود.

ماده۸- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر خواهد بود:

۱- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از پنج روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض درخصوص جرایم موضوع این قانون، پنج روز تعیین می‌شود.

۲- هرگاه ضمن رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۳- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۴- آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

ماده ۹- در جرایم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم انجام شده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونین جرم را ظرف پانزده روز به نهادهای ذی‌ربط معرفی کرده یا جرایم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال نماید و در غیر این صورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم می‌شود.

 

(1404/04/21)رئیس سازمان مدیریت بحران تهران گفت: آن دسته از منازلی که نیاز به تخریب و نوسازی کامل دارند، می‌توانند با قیمت کارشناسی قبل از اصابت موشک، ملک خود را با املاک شهرداری تهاتر کنند.

به گزارش اختبار به نقل از تسنیم، وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به همراه رئیس سازمان مدیریت بحران تهران از منازل مسکونی آسیب‌دیده در جریان تهاجم رژیم صهیونیستی بازدید کرد.

میرحسینی با بیان اینکه همکارانشان در دادستانی تهران به‌صورت مستمر در مناطق آسیب‌دیده حضور دارند، گفت: در دادستانی کل کشور نیز با تشکیل کارگروهی ویژه، موضوع را به‌صورت دقیق پیگیری می‌کنیم و آماده رسیدگی به مشکلات احتمالی هستیم.

وی افزود: ممکن است بخشی از اقدامات و فعالیت‌های ما بازتاب رسانه‌ای نداشته باشد، اما همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری و رسیدگی به مسائل مردم هستند.

علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران تهران نیز در حاشیه این بازدید که از خانه شهید دکتر تهرانچی، دانشمند هسته‌ای و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد و سپس با بازدید از یکی از خانه‌های آسیب‌دیده در خیابان مرزداران ادامه یافت در گفت‌و‌گو با ساکنان، آنان را در جریان آخرین اقدامات شهرداری قرار داد و گفت: ساکنان خانه‌هایی که نیاز به نوسازی دارند، می‌توانند چک اولیه خود را از شهرداری دریافت کرده و کار را به پیمانکار بسپارند.

وی تصریح کرد: آن دسته از منازلی که نیاز به تخریب و نوسازی کامل دارند، می‌توانند با قیمت کارشناسی قبل از اصابت موشک، ملک خود را با املاک شهرداری تهاتر کنند. همچنین ساکنان در صورت تمایل می‌توانند از پیمانکاران معرفی‌شده توسط شهرداری استفاده کرده یا خودشان پیمانکار انتخاب کنند.

نصیری همچنین اطمینان داد: برای منازلی که نیاز به مقاوم‌سازی یا نوسازی دارند، در اسرع وقت واحد مسکونی جایگزین در همان منطقه و با متراژی مشابه اجاره خواهد شد. برای تسهیل فرآیند و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، شهرداری تهران به‌عنوان مستأجر، طرف قرارداد اجاره‌نامه خواهد بود.

 

(1404/04/21)مهلت ثبت‌نام سیزدهمین آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور تا ۲۲ تیر تمدید شد.

به گزارش اختبار، مرکز آزمون جهاد دانشگاهی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با توجه به هماهنگی به عمل آمده با سازمان اداری و استخدامی کشور، مهلت ثبت‌نام سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ تمدید می‌گردد.

داوطلبان می‌توانند در این مهلت پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اصلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، ضمن مراجعه به پروفایل خود، در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام کنند.

 

(1404/04/18)اطلاع از منابع، ضرایب دروس و تعداد سوالات آزمون قضاوت می‌تواند به داوطلبان برای انتخاب منابع و شیوه مطالعه کمک کند.

به گزارش اختبار، آزمون قضاوت در سه مرحله تستی، تشریحی و مصاحبه علمی برگزار می شود. لذا داوطلبان برای قبولی در هر مرحله می بایست از شرایط و منابع آزمون اطلاع کافی داشته باشند تا بتوانند نمره قبولی لازم در هر مرحله را کسب نمایند.

پذیرفته شدگان مرحله تستی در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد و بعد از اتمام مصاحبه علمی، روانشناسی و گزینش به کارگزینی معرفی خواهند شد.

در حال حاضر جزئیاتی از تاریخ دقیق ثبت نام آزمون قضاوت ۱۴۰۴ منتشر نشده است، اما پیش بینی می شود منابع و شرایط مطابق آگهی آزمون قضاوت ۱۴۰۳ باشند.

بر اساس آنچه در آگهی آزمون قضاوت ۱۴۰۳ اعلام شده، مواد امتحانی آزمون برای داوطلبان دانشگاهی عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی.

همچنین مواد امتحانی آزمون برای داوطلبان حوزی نیز عبارتند از: لعمه، اصول فقه و قواعد فقه

مواد امتحانی آزمون علمی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی

داوطلبان دانشگاهی:

ـ بخش حقوقی

۱ـ حقوق مدنی: مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان، نکاح و طلاق.

۲ ـ آئین دادرسی مدنی: کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری

۳ ـ حقوق تجارت: شرکت ها و اسناد تجاری

ـ حقوق کیفری:

۱ـ حقوق جزای عمومی: جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی

۲ ـ حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.

۳ ـ آئین دادرسی کیفری: همه مباحث

داوطلبان حوزوی:

۱ـ  لعمه: مباحث قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص، و دیات

۲ ـ اصول فقه: مباحث الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه

۳ ـ قواعد فقه: مباحث: ید، لاضرر، غرور، اتلاف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درا، لوث، و قسامه، اقدام، نفی، عسر و حرج، تسلیط، تلف، قبل از قبض

نکته مهم:

 آزمون هوش و استعداد شغلی برای کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار می گردد.

شرایط عمومی:

۱. تابعیت اصلی ایران.

۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها.

۴. طهارت مولد.

۵. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی با توجه به نوع بیماری‌های اعلامی.

۶. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمت (گواهی پزشکی قانونی – انواع بیماری های جسمی) یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

نکته : لازم به ذکر است که مبنا، برای ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، زمان برگزاری آزمون می‌باشد.

۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸. حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری.

۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

۱۰. در صورت اشتغال بکار ، سابقه بیمه نباید بیش از ۱۲ سال نباشد .

۱۱. داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.

تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر، به حداکثر سن مقرر افزوده می‌شود:

۱ ـ ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال

۲ ـ دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه به مدت ۲ سال

۳ ـ دانش آموختگان یا دانشجویان دکتری یا سطح چهار به مدت ۴ سال

نکته: داوطلبان تنها می‌ توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره مذکور استفاده نمایند.

شرایط اختصاصی:

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر:

۱. مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی.

۲. مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش‌ها یا معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

۳. مقطع دکتری رشته حقوق.

۴. سطح دو حوزوی یا بالاتر.

نکته: داوطلبان صرفاً درصورتی می‌توانند در آزمون ثبت نام نمایند که رشته، گرایش و مقطع تحصیلی با موارد مندرج در این بند مطابقت داشته باشد.

ـ همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانش‌نامه آنها ذکر شده باشد.

ـ محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، صرفاً بر اساس زمان ثبت نام خواهد بود.

ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایش‌های رشته حقوق و یا حوزوی باشد.